غشير يقدم أرضية مقترحات لبن صالح من 15 صفحة

وضعت امس، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أرضية مقترحات لدى لقاء رئيسها بوجمعة غشير، هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يقودها عبد القادر بن صالح، أهم ما تتضمنه، انتخاب مجلس تأسيسي وإلغاء المجلس الدستوري وإحلال بدله " الغرفة الدستورية" على مستوى المحكمة العليا.أكد رئيس الرابطة بوجمعة غشير بعد لقاءه بهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، بأن " الدساتير التي عرفتها البلاد منذ 62 كلها فصلت في غياب الإرادة الشعبية " ، محيلا ذلك إلى المادة السادسة في الدستور التي تؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطة وأن السيادة الوطنية تعود له وحده"، فيما شدد في تصريحه الصحفي على "إعادة السيادة للشعب عن طريق انتخاب مجلس تأسيسي تسند له صلاحية وضع دستور جديد لجزائر عصرية وديمقراطية".وإقترح غشير الذي قاد وفدا يضم أربعة قياديين، "انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد" و"إرجاع السيادة للشعب" و"تقييد العهدة الرئاسية"،و"انسحاب الجيش من الحياة السياسية".مؤكدا أنه " إذا كان الجزائريون لا يمكنهم إطالة أعمارهم فإن عمر وطنهم بإمكانه أن يجعلوه خالدا إذا منحوه دستورا يمكنهم من ذلك"، فيما أكد رئيسها أن " المشكل في الجزائر ليس في الدستور ولا في القوانين التي يريد الرئيس تغييرها وإنما كونها مريضة بنظامها السياسي ومكبلة من قبل حكامها".وطالبت الرابطة بإحداث تناغم بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، بينما أوردت الرابطة أن " كل هيئة برلمانية تتصرف وكأنها هي البرلمان" بينما طالبت بمنح صلاحيات الرقابة على الحكومة وكل ما يتعلق بمهم البرلمان"، مقدمة مقترح يتع ب"تقسم البلد إلى جهات إدارية كبرى تتمتع بالاستقلالية من أجل لامركزية التسيير ومنحها صلاحيات تحت وصاية السلطة المركزية. وإقترحت الرابطة كذلك تعويض المجلس الدستوري بغرفة على مستوى المحكمة العليا تسمى " الغرفة الدستورية" وإسنادها نفس صلاحيات المجلس ، كما دعت الهيئة الحقوقية إلى "حتمية الفصل في قضية الهوية الوطنية"في إشارة إلى النقاش الدائر حول " العربية و الامازيغية وهيمنة الفرانكفونية في بعض المجالات"، واعتبرت بالضرورة إدراج مسألة الهوية "المعقدة" في الدستور المقبل بالاستناد على مبدأ "المواطنة" كقاعدة للعلاقات بين مختلف الحركات الإيديولوجية و السياسية و الدينية، أما بخصوص " العهدة الرئاسية" فاقترحت مراجعة تعديل دستور 2008، بتحديدها، باعتبارأنفتحها يناقض الديمقراطية، وشدد غشير على " محاولة خلق انسجام بين مدة العهدة الرئاسية والعهدة البرلمانية ، وركز أيضا على "تحديد العلاقة بين رئيس الجمهورية و الحكومة وتحديد كيفية التعايش السياسي بين الرئيس و الأغلبية البرلمانية".