انتخاب مجلس تأسيسي سيكون بمثابة ضمان لإنجاح الإصلاحات

حقوقيون وأساتذة جامعيون يؤكدون..

أكد حقوقيون وأساتذة جامعيون على ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي تكون كل القوى الوطنية ممثلة فيه ليكون بمثابة «ضمان لإنجاح التغيير السياسي» في الجزائر.
وفي هذا الإطار قال «بوجمعة غشير» رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أول أمس خلال مداخلة له في أشغال الجامعة الصيفية لحزب العمال، أن المجلس التأسيسي «ليس تنكرا للماضي لكنه وقفة تقييمية لمرحلة تسيير ماضية للانطلاق على أسس جديدة»، وأضاف «غشير» أنه من بين المهام الأساسية للمجلس التأسيسي صياغة دستور جديد للبلاد يعرض بعد ذلك للاستفتاء الشعبي، مشددا على ضرورة الإسراع في الإصلاحات السياسية، وقال «غشير» إن «الجزائر يبنيها الجزائريون وحدهم» وأن الديمقراطية «ليست سلعة تستورد من الخارج»، مبرزا ضرورة إعادة الثقة بين الإدارة و المواطن من خلال اتحاذ إجراءات جادة لاسيما في مجال العدالة ومكافحة الفساد.
من جهته شدد الباحث الجامعي «محند أرزقي فراد» على أن التغيير السياسي في الجزائر يمر حتما عبر إنشاء مجلس تأسيسي «يعبر عن الإرادة الشعبية ويمثل كل الأطياف والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد دون أي إقصاء»، واعتبر المجلس التأسيسي «وسيلة هامة» و«أولوية مطلقة» تمكن الشعب من التعبير عن إرادته الحرة في التغيير الديمقراطي، داعيا إلى تحديد جدول زمني للتغيير السياسي وإنشاء حكومة انتقالية تتولى تصريف شؤون المواطنين.
وعرفت أشغال اليوم الثالث للجامعة الصيفية لحزب العمال تدخل أمينته العامة «لويزة حنون» التي أكدت في كلمتها على أن الشعب الجزائري «يريد أن يتقدم في معالجة المشاكل وإحداث القطيعة مع المؤسسات الموروثة عن الحزب الواحد»، كما شددت على ضرورة عدم تفويت فرصة الإصلاحات السياسية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وأبرزت «حنون» أن الجزائر تعيش مرحلة الإعمار من خلال البرنامج التنموي الضخم الذي هو في طور الإنجاز و«الذي يحتاج لإنجاحه، كما قالت، إلى تعبئة شعبية تتطلب هي الأخرى ضمان الحريات». للإشارة اختتم حزب العمال جامعته الصيفية أمس.