برنامج لإنجاز 39 صومعة للتخزين بطاقة إجمالية ب 8.2 مليون قنطار

ديوان الحبوب استفاد مؤخرا من قرض بدر بنك ب 48 مليار دج لتمويل المشروع
يعتزم الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعاني من نقص في طاقات التخزين إنجاز على المدى المتوسط عدة صوامع لتخزين الحبوب بطاقة إجمالية تقدر ب 2ر8 مليون قنطار، حسبما أكد المدير العام للديوان عبد الوهاب درماش. وصرح ذات المسؤول أمام أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة للمجلس الشعبي الوطني قائلا "فعلا تعد طاقات التخزين الحالية للديوان غير كافية، لذلك يجري حاليا تجسيد برنامج لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب".
وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بإنجاز 9 صوامع ذات طاقة كبيرة بلغت الأشغال بها مرحلة متقدمة و30 صومعة معدنية بطاقة إجمالية تقدر ب 2ر8 مليون قنطار. وكان الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، قد أشار في ديسمبر الماضي إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب استفاد من قرض بقيمة 48 مليار دينار لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب، مؤكدا حينها أن إنجاز المزيد من المنشآت القاعدية يعد أمرا ضروريا جراء الارتفاع المتواصل للإنتاج الوطني من الحبوب خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وهذا بفضل التسهيلات الممنوحة من قبل السلطات العمومية لهذا الفرع الإستراتيجي. وبالإضافة إلى القروض الميسرة "بدون فوائد"، التزمت السلطات العمومية منذ 2008 بشراء إنتاج الفلاحين بأسعار تحفيزية تفوق أسعار القمح على مستوى السوق الدولية، إضافة إلى دعم أسعار المدخلات. وتجدر الإشارة إلى أن القنطار من القمح يباع للدولة ب 4500 دينار والقمح اللين ب 3500 دينار، فيما يشتري الديوان الشعير ب 2500 دينار. وللتذكير أنتجت الجزائر 2ر51 مليون قنطار خلال موسم 2011 2012 مقابل 45ر42 مليون قنطار خلال 2010 2011 و45 مليون خلال 2009 2010 ورقم قياسي قدر ب 2ر61 مليون قنطار خلال موسم 2008 2009. وتقدر احتياجات البلاد من الحبوب بحوالي 80 مليون قنطار في السنة. وبهذا، تبقى الجزائر من بين الدول الأولى المستوردة للقمح في العالم لا سيما القمح اللين نظرا للعجز الكبير الذي تعاني منه البلاد، بصفتها مستهلكا كبيرا لهذه المادة. ويعد نقص فضاءات التخزين ضمن أسباب ضعف جمع محاصيل الحبوب التي يحققها الديوان الجزائري المهني للحبوب، حتى وإن انتقلت الكميات المحصلة من 6ر6 مليون قنطار سنة 1999 الى 22 مليون قنطار سنة 2012 من أصل إنتاج إجمالي يقدر ب 2ر51 مليون قنطار. وفي رده عن سؤال حول الفارق بين الإنتاج وجمع المحصول أشار درماش الى ان ذلك ليس من اختصاصه، وقال إن الفلاحين يتوجهون أكثر فأكثر إلى استعمال بذور مطابقة التي تمثل 50 بالمائة من المساحات المزروعة قمحا، ولكن تظل هذه النسبة غير كافية كون الديوان يتوفر على 8ر2 مليون قنطار من البذور ذات النوعية الجيدة، ولكن لا يبيع إلا 6ر1 مليون قنطار. ويزود الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعد المستورد الرئيسي للحبوب في البلاد المحولين العموميين بنسبة 100 بالمائة من قدرات الطحن و60 بالمائة من المحولين الخواص. وقال المسؤول إن الديوان يزود المحولين بمعدل 5ر4 مليون قنطار من القمح اللين و3ر2 مليون قنطار من القمح الصلب شهريا.