قمة الرياض الاقتصادية تقر بتعديل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية

في ختام أشغالها أمس الثلاثاء
اقر قادة الدول العربية خلال قمة الرياض الاقتصادية، أمس الثلاثاء، اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة، مؤكدين ضرورة إكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية. وقرأ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إعلان الرياض" في الجلسة الختامية.
وقال العربي "اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية"، داعيا القطاع الخاص إلى "اخذ المبادرة" في هذا المجال. وطالب الدول العربية "بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات". وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على التعديلات التي تم إدخالها على الاتفاقية في اجتماعه الأخير الشهر الماضي في القاهرة. وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية "نؤكد ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني وصولا للتطبيق الكامل عام 2015". وشدد العربي على ضرورة زيادة حجم التجارة والاستثمار العربي البيني. من جهته، ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، رئيس القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأمير سلمان بن عبد العزيز، ناشد الدول العربية الشقيقة بمضاعفة الاستثمار ودعم التنمية وإزالة الحاجز الأساسي الذي يعيق مسيرة التنمية المشتركة، كما أبدى تطلعه إلى بحث إمكانية زيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات في المنطقة العربية كذلك مشاريع الطاقة المتجددة وتفعيل مشاريع شبكة الاتصالات العالمية والانترنت وتعريبها ومناقشة ومتابعة مشروع الربط الكهربائي العربي ومشروع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع مد خطوط الغاز العربي وإقرار لوائح النقل البحري بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية.