قمة الرياض تضع آليات لتعزيز الاستثمارات وتجسيد التكامل الاقتصادي العربي

مبادرة سعودية توفر عشرة مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية

اختتمت أمس القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة أشغالها بالرياض بإصدار إعلان الرياض الذي تضمن على وجه الخصوص قرارا بتبني مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة
قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير المالية السعودي إبراهيم العساف، عقدت في ختام أشغال القمة، إن مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز تهدف إلى دعم المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكد التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
وأضاف الفيصل أن من شأن هذه المبادرة توفير أزيد من عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي، والمشاريع التنموية الوطنية، والتي تصب في تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.
ولخص وزير الخارجية السعودي المحاور التي تناولت من خلالها القرارات الصادرة عن قمة الرياض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أربع نقاط أساسية أولها التعامل مع التنمية من منظور شامل شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي بما في ذلك استكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة والتي حدد إعلان الرياض نهاية سنة 2013 كموعد لإتمامها، أما المحور الثاني فيتعلق بالعمل على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال العربية من خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية.
ويتعلق المحور الثالث بالعمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاتها، وقد أشار إعلان الرياض إلى ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن عندما ذكر أن القمة اعتمدت الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 2030 م بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
ويتصل المحور الرابع بالتعامل مع صحة المواطن العربي من خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية، وهذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها القمة هذه المسألة.
ومن جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تفاؤله بما حققته القمة، وأكد أن القمم الاقتصادية الثلاث التي عقدت إلى حد الآن كانت قراراته جدية وواقعية وأن تنفيذ هذه القرارات يجري بشكل جيد على عكس القمم السياسية التي لا تنفذ قراراتها، ولعل من أهم القرارات العملية التي تمخضت عنها القمة هي التصميم على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 م، وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك والتزام بالعمل على إتمام باقي متطلبات إطلاق الإتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015م، وأقر كل من الفيصل والعربي بأن الضمان الوحيد لتنفيذ قرارات القمة يتعلق بضمير القادة العرب وإرادتهم السياسية.
القرار الآخر المهم يتعلق بالتجارة البينية والاستثمار حيث اعتمدت القمة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية المعدلة لتتلاءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات، مؤكدين التزامنا بالعمل على وضعها موضع التنفيذ، وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات، بما في ذلك رجال الأعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملةس .
القضايا السياسية التي أثيرت في القمة لم تصدر أي إشارات بشأنها في إعلان الرياض كما هو الشأن بالنسبة للمسائل التي أثارها الرئيس المصري محمد مرسي في خطابه الذي افتتح به القمة باعتبار أن مصر ترأس القمة السابقة، حيث عبر عن رفض بلاده للتدخل العسكري الأجنبي في شمال مالي وطالب القادة العرب باتخاذ موقف مماثل، كما طالبهم بالوقوف إلى جانب الجزائر التي واجهت عملية إرهابية تمثلت في حجز رهائن في عين أمناس، كما أنه كرر التنديد بالنظام القائم في دمشق ودعا إلى مزيد من العمل من أجل إسقاطه وإنهاء معاناة الشعب السوري، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، وحتى الأمين العام للجامعة العربية تحدث بتشاؤم كبير حين قال »أجد نفسي مضطرا لأن أقر بأن جميع الاتصالات التي أجراها الإبراهيمي لم تسفر حتى الآن عن أي بارقة أمل لوضع هذه الأزمة على طريق الانفراج وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ أكثر من ستة شهور«.
وأضاف »أضع أمام هذا المحفل طرحا ضروريا هو دعوة مجلس الأمن لان يجتمع فورا ويصدر قرارا ملزما بوقف إطلاق النار حتى يتوقف شلال الدم في سوريا، أما المطلب الآخر الذي رفعه العربي فهو انتشار قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال قد توقف حتى يمكن أن تتحقق طموحات ومطالب الشعب السوري الذي انتفض منذ عامين«، وقد تحدث وزير الخارجية السعودي بنفس النبرة المتشائمة بما يؤكد فشل مهمة الموفد الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي قد يعلن استقالته قريبا.