مرسي يتعهد باستكمال أهداف الثورة

المعارضة تدعو للتظاهر بمناسبة ذكرى الثورة
احتفل المصريون أمس بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبينما أشاد الرئيس محمد مرسي بما تحقق من أهداف الثورة وتعهد باستكمال المتبقي منها، دعت حركات شبابية وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إلى التظاهر في القاهرة ومحافظات عدة للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة.
وخلال كلمة له بمناسبة المولد النبوي الشريف والذكرى الثانية للثورة المصرية، أكد مرسي ضرورة القصاص للشهداء والجرحى، وكشف عن قرب فض هذا الملف بعد انتهاء التحقيقات.
من جهة أخرى دعا مرسي إلى الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة "بطريقة سلمية"، وقال "أدعو الشعب المصري إلى الاحتفال" بذكرى الثورة "بطريقة سلمية وحضارية".
وتأتي دعوة مرسي بينما تسود مخاوف في مصر من وقوع أعمال عنف، خصوصا أن مظاهرات الجمعة تأتي في أجواء متوترة عشية الحكم في قضية مأساة بورسعيد، وهي واحدة من أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم في العالم من أحداث، إذ قتل فيها 74 شخصا معظمهم من مشجعي نادي الأهلي لكرة القدم.
ويهدد مشجعو الأهلي الذين يطلقون على أنفسهم "ألتراس أهلاوي" بمظاهرات عنيفة و"بثورة جديدة" إذا لم يأت الحكم "بالقصاص" لزملائهم الذين سقطوا في ملعب بورسعيد.
ووقعت مناوشات متقطعة أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحاولون إزالة حواجز خرسانية في محيط ميدان التحرير تؤدي إلى بعض المنشآت الحيوية في شارع القصر العيني وسط القاهرة.
وأكد مصدر أمني أن عددا من رجال الشرطة المكلفين بتأمين هذه المنشآت أصيبوا بجراح جراء إطلاق المتظاهرين عليهم طلقات من بنادق صيد ورشقهم بالحجارة وقنابل المولوتوف.
من جهتها عززت قوات الأمن من وجودها في المنطقة لتأمين مجلسي الشورى والوزراء ومقري السفارتين الأميركية والبريطانية.
في هذه الأثناء يستعد معارضو الرئيس محمد مرسي الزحف إلى ميدان التحرير وميادين أخرى في مدن عدة اليوم الجمعة تعبيرا عن غضبهم من الرئيس الذي يتهمونه بخيانة أهداف ثورة 25 يناير.
ودعا رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي إلى مظاهرات الجمعة في ميدان التحرير والميادين الأخرى، وجاء في دعوته أن الهدف هو تحقيق أهداف الثورة "بشكل فعلي".
وأضاف البرادعي أن المظاهرات تستهدف المطالبة بالعمل على صياغة دستور جديد لكل المصريين، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وقوانين تضمن تمثيل الشعب بكافة طوائفه.
بدوره قال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل -وهي الجماعة التي ساعدت في إشعال الانتفاضة عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي- "نعتبر اليوم نفسه ليس يوما احتفاليا، سيكون موجة ثورية جديدة تثبت للإخوان المسلمين أنهم ليسوا وحدهم.. سنكون قوة أخرى موجودة تستطيع الوقوف ضدهم".
في المقابل قالت جماعة الإخوان إنها لن ترسل مؤيديها إلى ميدان التحرير يوم الجمعة، وهو قرار يحد على الأقل من احتمال وقوع مزيد من الاضطرابات التي ضاعفت من المتاعب الاقتصادية لمصر.
وقال المتحدث باسم الجماعة أحمد عارف "أتصور أن أهمية ذكرى الثورة تكمن في رفع الحالة المعنوية للشعب المصري، يعني المزيد من الأمل والمزيد من العمل".
وتستعد جماعة الإخوان للقيام بحملة لمساعدة الفقراء، وهي تعد مع حلفائها لإرسال متطوعين لتجديد ألفي مدرسة وزراعة أشجار وتسليم مساعدات طبية وفتح "أسواق خيرية" تبيع الأغذية بأسعار مناسبة.
وتقول المعارضة إن الحكومة فشلت في الإدارة الاقتصادية للبلاد، بينما تلقي الحكومة باللوم على المعارضة في إشاعة مناخ عدم الاستقرار.
ويعرقل الاستقطاب السياسي سعي حكومة مرسي للتعامل مع المشكلات الاقتصادية، حيث أجل الرئيس المصري في ديسمبر/كانون الأول الماضي إصلاحات اقتصادية ضرورية تستهدف معالجة العجز في الميزانية والحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
براءات بالجملة بقضايا قتل الثوار بمصر تزعج المصريين في ذكرى الثورة
مع احتفال المصريين بالذكرى الثانية لثورتهم التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، يبقى التساؤل قائما عن السر في ذلك السيل من أحكام البراءة التي أصدرتها المحاكم في قضايا قتل وإصابة الثوار، لدرجة دفعت البعض إلى التندر بأنهم باتوا يخشون أن ينتهي الأمر إلى إدانة الضحايا أنفسهم.
ولم يتخيل المصريون أن يحصل كبار قادة الشرطة على أحكام بالبراءة، حتى موقعة الجمل التي شاهدها المصريون على الهواء مباشرة انتهى حكم القضاء فيها ببراءة المتهمين، ليثور جدل كبير حول المسؤولية في ذلك وهل تقع على القضاء أم النيابة العامة أم أجهزة الدولة التي لم تتعاون بتقديم المعلومات التي تمتلكها بشأن هذه القضايا؟
وفي ظل تأكيد القضاة عبر أحكامهم المتتالية أنهم قضوا بالبراءة وفق المعطيات التي قدمت لهم وفي غياب واضح للأدلة الحاسمة، فقد تحول جدل المسؤولية إلى النيابة العامة ومحامي الضحايا، فضلا عن محامي المتهمين الذين رحبوا بطبيعة الحال بأحكام البراءة واعتبروها منطقية وعادلة.
وأكد النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين أن النيابة العامة قامت بواجبها على أكمل وجه، وقدمت ما توفر لديها من الأدلة سواء تمثلت في شهادة الشهود أو الأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية، بشكل أكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين في 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ 25 يناير 2011.
لكن مصطفى والد الشهيد أسامة لا يبدو مقتنعا، ويؤكد أن الحقيقة الوحيدة لديه هي غياب ما ينتظره من قصاص عادل للمتورطين في قضايا قتل المتظاهرين، وأن جميع المتهمين حصلوا على البراءة من المحاكم وحتى من محكمة النقض التي تمثل المرحلة النهائية للتقاضي.
وبدوره يعتقد ياسر سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدني في قضايا الشهداء بأن أحكام البراءة التي حصل عليها المتهمون بقتل الثوار ترجع في الأساس إلى الأدلة الضعيفة و المهلهلة التي تم تقديمها للقضاء.
ويرجع ذلك بدوره إلى تقاعس عدد من الأجهزة السيادية في التعاون مع النيابة العامة بتقديم الأدلة التي تمتلكها.
وأشار سيد أحمد -وهو عضو بلجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة التي شكلها الرئيس محمد مرسي إلى أن أجهزة المخابرات والأمن ووزارة الداخلية رفضت التعاون ولم تقدم ما لديها من أدلة كان يمكن أن تغير مسار القضايا.
وأضاف أن البعض تخلص من أدلة دامغة، بينها القرص المدمج الذي كان يحوي رصدا للاتصالات بين قادة الأمن المركزي يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011.
جرم إتلاف الأدلة
وقال سيد أحمد إن لجنة تقصي الحقائق اكتشفت أن اللواء صلاح موسى الذي مسح القرص المدمج تم تحويله إلى القضاء بتهمة إتلاف دليل وتلقى حكما بالسجن مدة عامين، لكن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم حتى الآن مما يثير علامات استفهام كثيرة.
وبينما ينتظر المصريون إعادة المحاكمات بعد النظر في تقرير تقصي الحقائق الذي تم تقديمه للنيابة العامة كي تحقق في ما احتواه من أدلة جديدة، يرفض ذلك أستاذ القانون أحمد الجنزوري الذي كان محاميا لعدد من الضباط المتهمين، ويؤكد أن القانون لا يسمح بإعادة فتح التحقيق قبل صدور حكم نهائي بات.
وقال الجنزوري إن أحكام البراءة بحق الضباط صدرت وفقا لما توفر لدى المحاكم من أدلة ومستندات بعيدا عن "محاولات التسييس"، مشيرا إلى أن بعض الضباط تعرضوا للظلم وبعضهم استشهد وهو يدافع عن مكان عمله.
وردا على سؤال حول هوية من قتل المتظاهرين إذا كان الضباط أبرياء، قال الجنزوري إن القاتل هو ما يسمى "الطرف الثالث" الذي يشير إلى أنه ظهر مجددا بعد الثورة في أحداث محمد محمود وقصر الاتحادية وغيرها.
اشتباكات ميدان التحرير تخلّف عشرات المصابين
اقتحم مجهولون، فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، ميدان التحرير من ناحية شارع طلعت حرب، حيث قاموا بإطلاق عدد من طلقات الخرطوش على المتظاهرين.
وذكرت صحيفة اليوم السابع أن هذا الأمر أدى إلى إصابة أحد أعضاء اللجان الشعبية بخرطوش فى قدمه، وتم نقله إلى المستشفى من خلال إحدى سيارة الإسعاف.
وكان المتحدث الرسمى لوزارة الصحة المصرية، قد أعلن عن ارتفاع عدد مصابى الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بميدان التحرير إلى 16 مصابًا، مؤكدًا عدم وقوع وفيات حتى الآن.
وقال المتحدث فى بيان رسمى صدر أمس الجمعة، إنه تم نقل 15 مصابا إلى مستشفى المنيرة العام ومصاب واحد إلى مستشفى المنيل الجامعى.
وأشار إلى خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالاتهم الصحية، عدا 3 مصابين فقط، ما زالوا يتلقون العلاج.
وقد توقفت منذ قليل الاشتباكات الدائرة بين قوات الأمن ومتظاهرى التحرير المتواجدين بشارع القصر العينى.
جاء ذلك بعد قيام المتظاهرين بميدان التحرير بالصعود أعلى الجدار العازل الكائن بآخر الشارع، وإلقاء الحجارة على أفراد الأمن المتواجدين خلف الجدار.