حركة »6 أبريل« تدعو مصريي الخارج إلى التظاهر وحماية الثورة

أكّدت حركة »6 أبريل المجموعات الدولية« المصرية، عن رفضها القاطع للحكم الصادر أوّل أمس فى قضية رموز النظام السابق، واصفة القرار بالهزيل والذي لم يتّم بناؤه على حقّ أو عدل، حيث اعتمد على مصالح واتجاهات معينة، في وقت اجتاحت موجة احتجاجات شعبية جديدة ربوع مصر، على خلفية ما وُصف بالأحكام المخفّفة على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، زيادة إلى أحكام بالبراءة استفاد منها نجلا مبارك جمال وعلاء وضباط سامون من وزارة الداخلية.
أشارت حركة »6 أبريل« في بيان لها أمس، إلى وجود تناقض كبير ما بين الحكم على العادلي ومبارك بالسجن المؤبد وعلى معاونيهم وأعوانهم فى النهب والظلم والفساد بالبراءة، حسبها، وأضاف البيان، أنّ ذلك يدلّ على وجود نيّة مبطنة بتغيير الحكم إلى البراءة بعد الاستئناف، كما اعتبرت الحركة أنّ براءة الأذرع الأمنية للنظام القديم تعنى عودتهم لوظائفهم ممّا سيؤدي لحملة تنكيل شاملة بالشعب المصري انتقامًا من ثورة قامت لإزالة أمثالهم من سدّة الحكم، علاوة على أن الحكم ببراءة ابني الرئيس السابق وشريكهم فى النهب حسين سالم وسقوط دعوى نهب المال العام بدعوى التقادم إنّما تعني سقوط جميع حقوق الشعب فى الأموال المنهوبة والمهربة والتي ادّعى دفاع المتهمين كسبهم لها بطرق مشروعة.
وأوضح البيان، أنّ الحكم حلقة فى سلسلة طويلة من الأحكام التي تسعى إلى إخماد الثورة ومحاربتها من تنكيل وتشويه مارسه المجلس العسكري على الثوار ومحاكمات عسكرية لمدنيين واختطاف نشطاء إلى افتعال أزمات اقتصادية وحتى ترشيح رئيس وزراء مبارك السابق لرئاسة مصر الثورة والذي سبق للحركة أن أعلنت رفضها له جملة وتفصيلاً.
ودعت »حركة 6 أبريل المجموعات الدولية« مصريي المهجر، لعمل وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية حول العالم مناصرةً ومشاركةً للثوار فى التحرير، مؤكّدة على أن الثورة مستمرة حتى تطهر مصر من الظلمة والمفسدين ويبدأ مشروع بناء مصر الديمقراطية الحرّة التي قامت الثورة لأجلها.
واصل أمس، عشرات الآلاف من المتظاهرين المصريين، اعتصامهم بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، احتجاجا على ما اعتبروها أحكاما مخففة على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي زيادة على براءة نجلي مبارك وستة من معاوني العادلي، في وقت عرفت محافظات مصرية أخرى خروج مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف ممّن طالبوا بإعادة المحاكمة.
وتعالت أصوات المتظاهرين بميدان التحرير مردّدة هتافات مندّدة بالأحكام وبالنائب العام الذي اتهموه بالتقصير في جمع أدلة الاتهام، وأعلن المتظاهرون الذين ينتمون إلى تيارات إسلامية وثورية وليبرالية، دخولهم في اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية، وفي مقدمتها إعادة محاكمة قتلة متظاهري الثورة ورحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة، وتطهير القضاء والإعلام وتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق.
كما اعتبر المتظاهرون أيضا، بأنّ تبرئة أركان النظام السابق من جرائم قتل المتظاهرين والفساد المالي، دليل على أن النظام القديم ما زال يملك النفوذ وخشوا من تبرئة مبارك لدى الطعن على الحكم، فيما طالب البعض بإلغاء انتخابات الرئاسة التي شهدتها البلاد، حيث تجرى جولة الإعادة فيها يومي 16 و17 جوان المقبل في بين الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ومحمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة »الإخوان المسلمين«.
وفي مدينة الإسكندرية، خرج آلاف المصريين إلى الشوارع تعبيرا عن سخطهم على ما وصفوها بالأحكام المخففة على الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعض المقربين من، معلنين بأنهم بدؤوا اعتصاما أمام مسجد القائد إبراهيم للمطالبة بإسقاط بقايا النظام، بينما قرر خمسة أشخاص الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإعادة المحاكمة والقصاص للشهداء الذين سقطوا أثناء ثورة »25 جانفي«.
ورشق متظاهرو الإسكندرية، مقرات الشرطة بالحجارة، تحت هتافات مناوئة لوزارة الداخلية، منها »زيّ ما هي زيّ ما هي، الداخلية بلطجية« و»يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم«، الأمر الذي أجبر قوّات الشرطة على إغلاق الأبواب فور محاولة المتظاهرين اقتحامه، أمّا في السويس، فتظاهر الآلاف بميدان الأربعين، وتجمع نحو 1500 شخص في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، كما سار نحو ألفي شخص في محافظة بورسعيد مطالبين بتطهير القضاء وحماية الثورة.
يذكر بأنّ وزارة الصحة المصرية، أعلنت فى بيان لها أمس، أن إجمالي أعداد المصابين أثناء التجمعات بميدان التحرير وبعض الميادين فى المحافظات الأخرى بلغت أكثر 113 مصابا.