التحقيق مع أكبر مسجد ببريطانيا دعت صحيفة نيويورك تايمز لتدخل القضاء لوقف تجسس شرطة نيويورك على المسلمين بالمدينة الملتزمين بالقانون، وقالت إن شرطة نيويورك كانت قد التزمت بموجهات القضاء بعدم التجسس على المواطنين غير المخالفين للقوانين، لكن حدث تعديل لهذه الموجهات عقب تفجيرات 11 سبتمبر 2001. ودعت الصحيفة في افتتاحيتها أمس السلطة القضائية إلى التفكير في تعيين مراقب مستقل لمراجعة تحقيقات شرطة نيويورك. وقالت إن المحاكم الفدرالية وضعت قبل 30 عاما قيودا على أعمال المراقبة التي تقوم بها شرطة المدينة لحماية المواطنين الملتزمين بالقانون، الذين كانوا قد شاركوا في نشاطات سياسية حول الحقوق المدنية أو قضايا أخرى. وذكرت أن شرطة نيويورك كانت تخضع للفحص من قبل القضاء ابتداء من 1971 حول ما يسميه المدافعون عن الحقوق المدنية بالمراقبة غير القانونية من قبل "الفرقة الحمراء"، وهي فرقة شرطة سيئة السمعة. وكانت هذه المراقبة تشمل جماعة الفهود السود الذين بُرئوا من تهم التآمر لتفجير مراكز شرطة ومتاجر. وأُطلق على هذه القضية التي اُغلقت عام 1985 اسم قضية هاندشو، باسم المدعية باربارا هاندشو. وقد وافقت إدارة المدينة على الالتزام بموجهات التحقيق التي أمرت بها المحكمة، لكن جرى تعديل هذه الموجهات عقب تفجيرات 11 سبتمبر 2001 لتصبح أكثر مرونة وتسمح للشرطة بحركة أوسع في البحث عن "التهديدات الإرهابية". وأشارت إلى أن التعديل في الموجهات القضائية سمح لأفراد الشرطة بحضور المناسبات السياسية والدينية، لكنها منعتهم من الاحتفاظ بمعلومات إلا إذا كانت تتصل ب"أعمال إرهابية" محتملة أو أي نشاط غير قانوني. وكان لهذه القيود هدفان: منع الشرطة من الاستهداف غير العادل لمجموعة سياسية كاملة أو مجموعة دينية كاملة، وضمان أن السجلات تُحفظ فقط في حالة عثور الشرطة على "مؤشرات معقولة" عن انتهاك محتمل للقانون، وليس كتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين الأبرياء. وأوردت نيويورك تايمز أن المحامين في قضية هاندشو رفعوا قضية بالمحكمة الفيدرالية الأسبوع الماضي يتهمون فيها إدارة المدينة بتجاهل موجهات القضاء المذكورة في مكافحتها لما يُسمى ب"الإرهاب"، وأنها تستهدف المجموعات الإسلامية على أساس انتمائهم الديني وليس بسبب أنهم يمثلون أي تهديد على الأمن. وأعد المحامون أدلة قوية على اتهامهم فصّلت الصحيفة بعضها، وقالت إنه بناء على الوثائق فإن شرطة نيويورك درجت على اختيار مجموعات من المسلمين للمراقبة والتسلل إليها، حتى في حالة أنها لا ترعى "أعمالا إرهابية" أو غير قانونية أو غير متهمة بالمساهمة فيها. وقالت الصحيفة إن وثائق المحكمة توفر أكثر من سبب للقلق بشأن تجاوز محتمل وأعمال غير دستورية من قبل محققي شرطة المدينة، واختتمت بدعوتها المحكمة، إذا صحت التهم، إلى التفكير في تعيين مراقب مستقل لمراجعة تحقيقات الشرطة. من جهة أخرى يخضع أكبر مسجد في بريطانيا للتحقيق من قِبَل الهيئة المشرفة على المؤسسات الخيرية بشأن خطط لجمع تبرعات لصالح امرأة تقبع في أحد سجون الولاياتالمتحدة بتهمة محاولة قتل جنود وعملاء استخبارات أمريكيين في أفغانستان قبل خمس سنوات. وعافية صديقي طبيبة أمريكية من أصل باكستاني تدربت في الولاياتالمتحدة، وكانت واحدة من أكثر المشتبهين بالإرهاب المطلوبين من قبلها وتقضي عقوبة سجن مدتها 86 عاما بأحد سجونها. وكانت عافية قد اعتقلت في أفغانستان عام 2008 للاشتباه في كونها "انتحارية" بعد العثور بحوزتها على تعليمات عن صنع القنابل وتفاصيل عن معالم مدينة نيويورك. وقالت صحيفة ديلي ستار صنداي البريطانية إن تحالف العدالة من أجل عافية، وهو تجمع أنشئ بغرض توحيد الجهود وحشد الدعم من أجل الإفراج عنها يخطط لتنظيم مظاهرة في مسجد شرق لندن بحي وايت تشابل يوم 23 فبراير الجاري، ستشمل إلقاء خطب من رجال دين من بينهم شكيل بيغ، الذي كان حثّ الطلاب المسلمين عام 2006 على الجهاد في فلسطين. وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الجمعيات الخيرية في بريطانيا، المسؤولة عن المؤسسات الخيرية، أكدت أنها بدأت تحقيقا مع مسجد شرق لندن، المسجّل لديها مؤسسة خيرية.