حراك الأردن يعود برسائل الرفض

حملت معاني "لا ولاء ولا انتماء.. إلا لرب السماء"
عادت مسيرات الحراك الأردني إلى زخمها، الجمعة أول أمس، بعد نحو شهر من الغياب، تخلله إجراء انتخابات برلمانية والبدء بمشاورات لتشكيل حكومة جديدة في عملية سياسية قاطعتها الحركة الإسلامية وقوى الحراك التي جددت عودتها للشارع.
وخرج نحو ألفين في مسيرة أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان بدعوة من الحركة الإسلامية وحراكات شعبية، حملت شعار "على العهد"، ردد خلال متظاهرون هتافات أعلنوا خلالها رفضهم للعملية السياسية وأعادوا مطالبة النظام الملكي بتحقيق إصلاحات جذرية.
وسمع من الهتافات "لا ولاء ولا انتماء.. إلا لرب السماء"، و"الله أكبر عالظالم.. الله أكبر عالفاسد"، و"ليش يا ظالم ليش.. احنا نموت وأنت تعيش".
وتحدث في المسيرة رئيس التجمع الشعبي للإصلاح فارس الفايز، وأمين عام المجلس الأعلى للإصلاح في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات، حيث وجها في كلمتيهما رسائل برفض الحراك لمسار الإصلاح الذي يقوده ملك الأردن عبد الله الثاني، والذي يرى النظام السياسي أنه وصل إلى نهايته بالانتخابات النيابية وتشكيل حكومة عبر التشاور مع البرلمان الجديد. وقال الفلاحات المراقب العام السابق للإخوان المسلمين للجزيرة نت إن غياب الحراك خلال الفترة الماضية سببه إعطاء فرصة للناس كي تقارن وتستنج بنفسها بأن لا تغيير طرأ على مسار الإصلاح في البلاد. وأضاف أن النظام كان يطلب فرصة لكن المشهد هو ذاته بعد شهر من الانتخابات، حيث جاء برلمان بنفس المواصفات السابقة مع إجراء "مشاورات شكلية" معه، و"ماراثون مكشوف لتشكيل حكومة لن تكون إلا كما يريد النظام". واعتبر الفلاحات أن العودة للشارع ستترافق مع بلورة أشكال مبتكرة من الاحتجاج بعد أن تقين الناس مجددا بحسب قوله أن النظام "لا يريد إصلاحا حقيقيا، وإنما يريد إعادة إنتاج المشهد السابق الذي أدخلنا في كل الأزمات التي نعاني منها حتى اليوم". وانتقد القيادي الإخواني بشدة ما اعتبره رهان النظام على اضطراب الوضع الإقليمي، مشيرا إلى أن ثورات الربيع العربي ستكتمل وأن الشعب الأردني سيستعيد صلاحياته في حكم نفسه بالطرق السلمية الحضارية مهما طال الزمن، على حد تعبيره. ونفى الفلاحات للجزيرة نت بشدة وجود توجه للمعارضة والحراك للدعوة لاعتصام مفتوح الشهر القادم في الذكرى الثانية لاعتصام 24 آذار، والذي كان أول اعتصام مفتوح في الأردن فضته قوات الأمن بالقوة بعد يوم فقط، وقتل فيه شخص وأصيب العشرات، لكنه أشار إلى أن هناك "عملية مراجعة وتقييما سينتج عنها خطوات متوافق عليها لاستمرار الحراك في الشارع مجددا".
وشهدت مدينة إربد (81 كلم شمال عمّان) أحداث شغب ومصادمات، بعد أن منعت قوات الدرك متظاهرين من الحراك الشعبي في المدينة من الوصول لدوار وصفي التل وسط المدينة بسبب وجود مسيرة موالية على الدوار.
وقال نشطاء في المدينة إن تراشقا بالحجارة حدث بين الموالين والمشاركين بالمسيرة المعارضة، وأن قوات الدرك تدخلت لفض المسيرة بالهروات والغاز المدمع مما أدى لإصابة نحو عشرة بجروح، بعضها في الرأس والوجه نتيجة الضرب بالعصي أو بسبب إلقاء الحجارة باتجاههم. واتهمت قيادات في حراك إربد قوات الأمن بالتواطؤ مع من وصفوهم ب"البلطجية" لأن موعد ومسار مسيرتهم معلنان سابقا. وفي جنوب الأردن، خرجت عدة مسيرات في مدن معان والطفيلة والمزار الجنوبي، حمل بعضها شعار "جمعة طبق البيض" في إشارة احتجاج للارتفاع في أسعار سلع استهلاكية منها البيض الذي وصل سعر الطبق منه "الكرتونة" إلى نحو ستة دولارات.
وهاجم معتصمون في معان مجلس النواب الجديد ورفع رواتب أعضائه، وهو ما اعتبروه "رشوة وشراء ذمم للنواب" على حد ما جاء في لافتات رفعوها خلال الاعتصام.
وجاءت هذه المسيرات على وقع استمرار المشاورات من قبل رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة مع الكتل البرلمانية لتسمية رئيس وزراء لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفيما لا تزال الكتل البرلمانية تحجم عن تسمية رئيس الحكومة المقبل، قامت كتلة الوفاق البرلمانية بطلب إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور لترؤس الحكومة المقبلة، وهو ما يتوافق مع تسريبات أشارت إلى رغبة لدى مراكز القرار في الدولة بالتجديد للنسور.
ولا تعتبر نتيجة هذه المشاورات ملزمة لملك الأردن الذي تمنحه مواد الدستور وحده الحق في اختيار رئيس الوزراء وتكليفه وقبول استقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة للانتخابات.
وتعتبر مواد الدستور هذه منبع الخلاف الرئيس بين قوى إصلاحية معارضة أبرزها الحركة الإسلامية التي تطالب بتعديلات دستورية تشمل هذه المواد وتحصين البرلمان من الحل، وأن تشكل الحكومة من كتلة الأغلبية البرلمانية.