20سنة سجنا لمهرب المخدرات نحو تونس

الطارف / ضبط بحوزته سلاح ناري وألبسة عسكرية

أدانت نهار أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة المتهم (ب.م.ا) 42 سنة بعشرين سنة سجنا نافذا فيما برأت ساحة متهمين آخرين.وقد توبع المتهمون الثلاثة بجناية تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة لجميع المتهمين وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وجنحة حيازة معدات عسكرية و التزوير واستعمال المزور في محرر إداري.حيثيات القضية حسب ما جاء خلال الجلسة العلنية نهار أمس تعود إلى شهر جانفي من السنة المنصرمة عندما وصلت معلومات لمصالح الدرك بالعيون تفيد بحيازة المتهم المدان (ب.م.ا) على كمية من المخدرات بمنزله الكائن بمنطقة واد فرو الواقعة بقرية واد جنان وبعد استصدار إذن بالتفتيش قامت مصالح الضبطية القضائية بالتوجه إلى منزله وبمجرد مشاهدته لسيارات مصالح الأمن لاذ بالفرار حاملا بيده مسدسا آليا عيار 7.65 ليتم توقيفه وبعد تفتيش سكنه تم العثور على رخصة سياقة مزورة عليها صورة شخص آخر كما تم العثور على ألبسة عسكرية وعتاد عسكري وكذلك عيارات نارية بالإضافة إلى بندقية صيد و مسدس آلي من نوع توكاروف. وعند سماع المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية صرح بأن المحجوزات المضبوطة لديه ملك له مبررا فراره من مصالح الدرك بسبب حمله لسلاح كما صرح بأنه يستعمله لحماية نفسه مؤكدا أن بندقية الصيد كان قد اشتراها من طرف رعية تونسي و في ذات السياق أكد بأنه ربط اتصالا مع تونسيين لتهريب كمية 30كغ من المخدرات عبر حدود تونس و صرح كذلك بأن شريكيه المتهمين يحوزان على كمية مخدرات فاقت القنطار لينكر كل هذه التهم أمام الهيئة القضائية بمحل قضاء عنابة و كذلك المتهمين الآخرين هذا و قد أشار دفاع المتهم الرئيسي في قضية الحال بأن موكله بريء من المجرم تصدير مواد مخدرة و أن الأدلة الجنائية المقدمة من طرف مصالح الدرك لا ترقى لإدانة المتهم أما عن حمله لسلاح فلم ينكر دفاع المتهم هذا الأمر مبررا إياه باستعماله للحماية. ليدان المتهم في الأخير بالعقوبة التي التمسها له ممثل الحق العام.من جهة أخرى برأت ذات الهيئة ساحة المتهمين الآخرين من الجرم المتابعين به.