أجلت محكمة الجنايات بالبليدة النظر في قضية بارون المخدرات المدعو (ب.أ) المكنى "بيكسو" المتابع بالعديد من التهم بجناية المتاجرة في المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة، إخفاء أشياء مسروقة وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وفي الخارج، وشريكه (ب.م) المكنى باللوزة المتابع أيضا بجناية تكوين جماعة أشرار وحيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة، من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، وحسب ما جاء في قرار الإحالة تعود أطوار قضية الحال إلى 22 سبتمبر 2011 حيث تلقى عناصر فرقة فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة معلومات مفادها وجود كمية من المخدرات "كيف معالج" سيتم جلبها من طرف المدعو (ب.م ) المدعو "اللوزة" على متن سيارة من نوع "رونو كليو" بغية ترويجها لزبائنه، ستتم على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمحاذاة حي دريوش ببلدية بوعرفة، وبتاريخ الواقعة تم رصد كمين رفقة عناصر أمن البليدة والتي كللت العملية بنجاح وتم على إثرها إيقاف المشتبه فيه الرئيسي وبحوزته 02 كلغ من المخدرات وخنجر صغير الحجم، أين حاول الفرار من قبضة عناصر الدرك الذين تمكنوا من إيقافه، وأثناء التحقيق معه إعترف أن الكمية المحجوزة قدمها له أحد الأشخاص بمدينة موزاية الذي جلبها من أحد بارونات المخدرات بالمنطقة المدعو "بيكسو" وطلب منه إيصال الكمية إلى أحد الزبائن بالقرب من مخزن المياه المحاذي لحي دريوش، وبناء على تمديد الإختصاص ومواصلة التحريات تم إيقاف بارون المخدرات (ب.أ) المدعو "بيكسو" بعد حصول أعوان الدرك على تسخيرة من قبل وكيل الجمهورية، تم تفتيش منزل البارون أين عثر عليه مختبأ داخل درج مهيأ داخل خزانة بين جدران الغرف يصعب إكتشافه عند عملية التفتيش، فيما أصيب أحد أعوان الدرك بجروح بعد تعرضه للضرب من قبل والد المتهم فيما أفضت العملية بحجز 03 سيوف كبيرة الحجم و مطرقة ذات مقبض خشبي و خناجر إضافة إلى مبلغ مالي قدره 64.000 دج منها أوراق نقدية مزورة و08 طلقات نارية عيار 09 ملم لمسدس آلي من نوع بيريطا، أما فيما يخص حيازة المتهم على الذخيرة الحية فقد أقر على أن شرطيين يعملان بأمن دائرة موزاية بالبليدة قاما بتزويده بالذخيرة، وأنه متعود على إستلام المسدس الآلي، كما تم حجز كمية جد معتبرة من المجوهرات المسروقة من محل مجوهراتي بمدينة موزاية، الذي أكد لعناصر الدرك أن المجوهرات ملكا له، تجدر الإشارة إلى تأجيل الفصل في قضية البارون بيكسو وشريكه اللوزة إلى الدورة الجنائية المقبلة.
