5300 محل تجاري ومهني مغلق وغير مستغل عبر 53 بلدية

في ظل تنامي ظاهرة البطالة بولاية تلمسان
علمت الجريدة من مصادر موثوق بها أن 5300 محل تجاري ومهني مغلق عبر كامل تراب ولاية تلمسان منذ سنوات طويلة دون أن تتمكن مصالح أملاك الدولة من استعداده، بالرغم من الضرر الاقتصادي الكبير الذي تتسبب فيه الجماعات المحلية كتقليص مداخيل الجباية والضرائب، ناهيك عن الصورة المشوهة التي أعطتها للمحيط.
وأفادت مصادرنا أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي دفعت التجار إلى التخلي عن محلاتهم التجارية التي تتبع ملكيتها الأصلية إلى مصلحة أملاك الدولة أو البلديات أو هيئة عمومية أخرى يعود إلى غلاء تكاليف الكراء وعدم قدرتهم على تسديد الضرائب المفروضة عليهم بعد سنوات من النشاط، ولعبت المضاربة دورا سلبيا في الوضع الراهن، بعد أن انتقلت ملكية المحلات التجارية من الجهات المذكورة إلى مستأجريها الأوائل، الذين تخلوا بدورهم عن ممارسة نشاطهم التجاري المعهود وأصبحوا يتصرفون بالمحلات بكل حرية عن طريق كراتها لتجار آخرين، الأمر الذي ولد تواجد 5300 محل تجاري غير مستغل ومغلق في وجه الحركة التجارية، في وقت بدلت على المحلات لتمرير قانون يمكن صالح أملاك الدولة من استعادة المحلات بالفشل كمشروع القانون التمهيدي لقانون المالية التكميلي الذي قدمه وزير المالية في 2010، الذي يقترح استرجاع الدولة لكل المحلات المغلقة منذ سنة واستغلالها من جديد من قبل البلديات أو أي هيئة عمومية أخرى، يضاف إلى مقترح عرضها للمزايدة أو منحها بالتراضي إلى مستفيدين جدد، في إطار صيغة تشغيل الشباب مقابل أن يستفيد أصحاب المحلات من تعويضات مالية، على أن يتم حجز المحل التجاري بناء على تقارير معاينة إيجابية تحررها لجان ولائية خاصة وتتبع بإرسال إشعارين لصاحب المحل المغلق منذ سنة أو أكثر قبل أن يدخل الوالي ويحجز المحل في حال عدم استجابة المالك للإشعارين. وحسب المصادر ذاتها، هناك 5300 محل تجاري عبر 53 بلدية مغلق عبر كامل تراب الولاية.