برنامج خاصا لتهديم المحلات الفوضوية..أكثر من 02 مليار سنتيم لانجاز سوق مغطاة ببلدية بني عمران

سطرت بلدية بني عمران الواقعة جنوب شرق ولاية بومرداس برنامجا خاصا يهدف الى القضاء على التجارة غير الشرعية في حين خصصت السلطات المحلية ميزانية مالية معتبرة تقدر ب 02 مليار و 500 مليون سنتيم لانجاز سوق مغطاة متكون من 80 محلا تجاريا بوسط المدينة،حيث ينطلق المشروع بعد إخلاء التجار الفوضويين الذين يستغلون الأرضية التي سينجز فيها المشروع. و حسب رئيس بلدية بني عمران " رابح عجوط " فان دراسة المشروع قد انطلقت منذ مدة غير أن رفض التجار اخلاء المنطقة المخصصة له عرقل عملية انطلاقه.
و في هذا الصدد تم منح هؤلاء مساحة أخرى بمحاذاة الطريق الوطني رقم 05 بصفة مؤقتة و قد تم اخبار الجميع التجار لكن معظمهم لم يتقبل الفكرة و هذا ما يستدعي استعمال القوة العمومية لهدم المحلات التجارية الفوضوية.
و حسب المصدر ذاته سيتم انجاز 80 محلا تجاريا في مدة حددت ب 03 أشهر حيث استحوذ التجار الفوضويين الأرضية بطرق غير شرعية شيدوا بها محلات من القصدير و هذا ما شكل منظرا مشوها لمركز المدينة.
أما بخصوص المحلات التجارية التي استفادت منها بلدية بني عمران في اطار برنامج الدولة المتضمن 100 محل لكل بلدية فقد صرح رئيس البلدية أنه تم الانتهاء من انجاز ه بقرية المدينة في حين لا تزال الأشغال متواصلة ب 20 محلا تجاريا الذي تم انجازه بقرية " واد جنان " التابعة للبلدية حيث قدرت نسبة الأشغال به 70 بالمائة في حين الحصة المتبقية من المحلات المقدرة
ب 20 محلا اقترحت السلطات المحلية انجازه في قرية " بن خليفة " لم ير النور بعد بسبب عدم وجود أرضية لانجازه باعبار أن معظم العقارات الموجودة بهذه المنطقة هي ملك للخواص.
كما أضاف المتحدث ذاته أنه تم توزيع 60 محلا تجاريا من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في انتظار تعميم العملية على 20 محلا تجاريا بقرية " واد جنان " و منحها لأصحاب الحرف و المهن.
و في ذات السياق ذاته أكد المسؤول نفسه بخصوص 20 محلا تجاريا تابعا للبلدية و الذي تم توزيعه منذ أكثر من مدة طويلة على التجار أن البلدية لم تستفد من المداخيل الخاصة لانجاز هذه المحلات،حيث أن 90 بالمائة من هؤلاء التجار لم يدفعوا مستحقات الايجار منذ قرابة 05 سنوات بحجة التكاليف الباهضة الخاصة بكراء المحلات التجارية و التي قدرت بأكثر من 10000 دج و قد قامت السلطات المحلية بتقديم اعذارات بضرورة دفع مستحقات الكراء لكن هؤلاء رفضوا تسديد ديونهم و قد
طالبوا خلال الاجتماعات التي عقدوها السلطات المحلية بضرورة اعادة النظر في مبلغ الكراء و تحفيظه إلى 8000 دج ،في حين رفضت مصالح قابضة الضرائب ما بين البلديات التساهل مع التجار و بقي المشكل عالقا إلى يومنا هذا و البلدية لم تتحصل على مدا خيل كراء هاته المحلات التي من شأنها أن تساهم في رفع ميزانية البلدية التي سيتم من خلالها بعض المشاريع التنموية لمختلف القطاعات كعمليات تهيئة الطرقات و غيرها...