الوزير الأسبق للصّحة عبد الحميد أبركان يخرج عن صمته:

هناك "لوبي" طبي يعرقل قطاع الصّحة في الجزائر
قدم البروفيسور عبد الحميد أبركان، رئيس مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ابن باديس الجامعي قسنطينة، والوزير الأسبق لقطاع الصحة في السنوات ما بين 20032004، عرضا مفصلا حول واقع الصحة في الجزائر والأسباب التي جعلتها تعرف تأخرا كبيرا مقارنة مع الدول الأخرى. وبلغة الأرقام، كشف البروفيسور عبد الحميد أبركان أن الجزائر تكاد تحتل المرتبة الأخيرة في دول المغرب العربي في مجال نفقاتها الصحية، بحيث عرفت انخفاضا كبيرا في النفقات في سنة 2005، وصلت نسبة 3.5 بالمائة مقارنة مع تونس والمغرب التي فاقتا نسبة 5.5 بالمائة، و16 بالمائة في الدول المتقدمة. وكانت الجزائر قبل 2005 تسجل ما فوق 04 بالمائة من نسبة النفقات الصحية، مضيفا بالقول إن النفقات العمومية في الجزائر لا تزيد عن 175 دولار، في حين تصل في تونس إلى 477 دولار و258 دولار في المغرب.
وفي مجال الدواء، كشف البروفيسور أبركان أن نفقات الدواء في فرنسا تصل إلى حدود ال: 25 مليار أورو، أي بنسبة 25 بالمائة، في حين تصل هذه النفقات في الجزائر إلى ما بين 300 و400 مليار سنتيم.
جاء هذا العرض خلال اللقاء الجهوي الذي نظمه مجلس أخلاقية مهنة الطب، نهاية الأسبوع، بقصر الثقافة مالك حداد، أوضح فيه البروفيسور أبركان أن هذا التأخير راجع إلى انعدام التكوين المتواصل للإطارات الطبية، ما جعله يتساءل حول مردود النفقات الصحية المحلية والخارجية، وإذا ما كانت الممارسات الطبية تستجيب لطموحات المواطن، وما هي الأهداف الوطنية لترقية الصحة. وقال الوزير الأسبق لقطاع الصحة إن معرفة السياسة الصحية لابد أن تكون بوجود المريض، كما ينبغي أن تطرح قضية التكوين بجدية وفاعلية، ووضع بنك للمعلومات الطبية.
وثمّن عبد الحميد أبركان الجهود التي بذلت في السبعينيات، وهي السنوات التي وصفها ب "الذهبية" عندما كانت الوزارة تستجيب إلى حاجيات المريض "كَمًّا ونَوْعًا". أما اليوم، فبالرغم من الخسائر التي تكبدتها الدولة في قطاع الصحة (ثلاثة أضعاف 1600 مليار دينار)، إلا أن واقع الصحة في الجزائر ما يزال يعرف ضعفا كبيرا، رغم ما تتوفر عليه الجزائر من إطارات وكفاءات طبية هائلة، وقال أبركان إن سبب هذا الضعف والتأخر هو الصراع حول المصالح وغياب الشفافية في الممارسة الطبية وعدم إشراك الإطارات الطبية في القرارات، في إشارة منه إلى المشاريع الحديثة التي باشرتها وزارة الصحة، وعلى رأسها المؤسسات العمومية الجوارية، مركزا على هذه الأخيرة بالقول: شيء جميل أن تنشئ الوزارة مثل هذه الهياكل حتى يتفرغ المستشفى الجامعي إلى التكوين والأبحاث الطبية، لكن يبقى السؤال يطرح حول المقاييس التي أنجزت بها هذه المشاريع، لاسيما والفكرة لم تناقش مع الأطباء.
وقدم البروفيسور أبركان أمثلة حية عن واقع الصحة في الجزائر، خاصة في مجال زراعة الأعضاء وتصفية الدم بالنسبة لمرضى المسالك البولية، موضحا في سياق ذي صلة أن مثل هذا المرض في منتصف السبعينيات كان يتكفل به في المنزل L'hémodialyse a domicile والتي كان يقوم بها البروفيسور جغري لمدة 25 سنة، وهو الطبيب الوحيد الذي كان يتفقد مرضاه في مقر سكناهم، إلا أن توقفت في السنوات الأخيرة. وقد سبق حسبه وأن حدث نقاش طويل حول تخصيص مادة خاصة لهذا المرض أوكمنا سماها "en chap. L'hémodialyse " في القطاع الخاص وبدأ هذا الأخير يعمل بشكل عادي ثم فجأة ظهر "لوبي" طبي أوقف هذا المشروع بحجة أنه لابد من توفر أخصائيين في المسالك البولية des néphrologues، وهوالمشكل الذي ما يزال مطروحا إلى اليوم بسبب غياب هذا العنصر..
وركز والوزير الأسبق عبد الحميد أبركان على دور le staff الذي بإمكانه معالجة العديد من المشاكل التي تصادف الأطباء وتضعه في مكانته اللائقة به، سواء أكانوا أطباء عامين، أخصائيين أو أطباء الصحة الجوارية، وهذا من شأنه إكسابهم الاحترافية الطبية التي ما تزال تطرح العديد من الإشكالات كذلك أمام ظهور ما يعرف بالأخصائيين "المزيفين"، الأمر الذي يدعو وبصفة استعجالية إلى مراقبة الفعل الطبي، علما أن حوالي 500 طبيب عام سيتخرجون هذه السنة بولاية قسنطينة.