أكد عبد الحميد أبركان، الوزير الأسبق للصحة والسكان، أن إصلاح القطاع لا يقوم على تشييد مؤسسات جديدة واقتناء تجهيزات متطورة بقدر ما هو عقلانية في التسيير وترشيد الاستغلال ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولن يكون ذلك إلا بالإسراع في إنشاء مجلس وطني للصحة العمومية لم ينف الوزير الأسبق للصحة والسكان، البروفيسور عبد الحميد أبركان، في تصريح خص به “الفجر”، الوضعية الكارثية التي آل إليها قطاع الصحة بكل زواياه، لاسيما مؤسساته الاستشفائية، مقارنة بما هو عليه في بلدان أخرى بمستوى وإمكانيات أقل من تلك الموجودة بالجزائر، حيث اعترف المتحدث بسوء وضعف تسيير المستشفيات الوطنية، لاسيما الكبرى منها، وذلك من عهد توليه حقيبة الصحة الى يومنا هذا. وقال أبركان إن استمرار تعرض المرضى لواقع مرير، كالبيروقراطية والعشوائية في التكفل الصحي، لا يمكن أن ينكره أي أحد. وعن أسباب استمرار هذا الوضع، رغم الغلاف الضخم الذي تخصصه الدولة للقطاع، وحصرها أبركان في “غياب العقلانية في التسيير” من طرف القائمين على المستشفيات، المحاباة في إسناد مناصب المسؤوليات، لاسيما تلك التي لا تتطلب الخطأ كرؤساء الأقسام مثلا والقائمين على الوسائل والمراقبة. كما يرى أبركان أن إصلاح الصحة الذي انتهجته الجزائر في السنوات الأخيرة قام فقط على إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة مع اقتناء التجهيزات دون مراعاة أدنى اهتمام للتسيير والاستغلال، وهو ما أنتج وضعا مأساويا في بعض المستشفيات. ولتحسين مستوى التكفل الصحي بالجزائر، يدعو الوزير الأسبق الى الاستنجاد بالبرلمان الصحي المتمثل في المجلس الوطني للصحة بمشاركة كافة الفعاليات، وهو أحسن وسيلة رقابية في كل الجوانب التي لها ارتباط وثيق بالصحة العمومية.
