أحكام متفاوتة للمتورطين في تحويل أزيد من مليار ونصف

قضية مشروع تربية النحل بواد سفيون في سيدي بلعباس

نطقت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و18 شهرا في حق المتورطين التسعة والعشرين، في قضية تبديد ما قيمته مليار و 700 مليون سنتيم التي تكبدتها مديرية المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس. تعود وقائع القضية إلى 11 / 09 / 2004، حين قامت الضبطية القضائية بإجراء تحريات أولية بناء على مستوى بلدية واد سفيون، والمتعلقة ببرنامج الصندوق الوطني للدعم والتنمية الفلاحية، تم تبديدها وتحويل مسارها إلى أغراض شخصية. وبعدما تحرى عناصر الضبطية القضائية في هذه المعلومة، تبين أن المستفيدين من هذا المشروع لا يملكون أي خلايا للنحل ولا العتاد الخاص بتربية النحل، وذلك بالرغم من توقيعهم لفواتير الإستلام لصالح الممونين للعتاد. وقد تورط في هذه القضية إطارات بمديرية المصالح الفلاحية، ويتعلق الأمر بمديريها ورئيس القسم الفرعي، الفلاحي، لبلدية بلعربي والمندوب الفلاحي لبلدية واد سفيون، والخبير المتعاقد مع مديرية المصالح الفلاحية، فضلا عن تورط بعض الموظفين التابعين لبنك الفلاحة والتنمية الريفية منهم الملكف بالدراسات ورئيس المحصلة الإدارية بالنيابة، فضلا عن رئيس مصلحة الإستغلال بالبنك، فضلا عن تورط الممونين والفلاحين الذين استفادوا من المشروع. وحسبما استقيناه من معلومات من خلال حضورنا لجلسة المحاكمة، فإن القروض التي استفاد منها الفلاحون في إطار الدعم الفلاحي لغرض تربية النحل، خصصت لغرض آخر وهو شراء الأغنام، في حين بعض المستفيدين لم يتحصلوا على هذه القروض. إضافة إلى أن مشروع النحصل الذي كان في إطار الصندوق الوطني للدعم وضبط التنمية الفلاحية بعد حصول الممون على دفتر الأعباء ومقرر المنح مع مدير الفلاحة وبعد إحضار العتاد تقدم له فاتورة شراء، والتي وقع عليها الممول، ويقوم المستفيد بالتصريح شرفيا بأنه تحصل على العتاد، ليقوم بعدها المندوب البلدي الفلاحي بتحرير محضر معاينة، هذا المحضر يحول إلى رئيس القسم الفرعي المختص ثم تحرر شهادة الطبيب البيطري لإثبات صحة النحل. هذه الإجراءات المذكورة تم الإخلال بها في قضية الحال، وقام المتورطون بمخالفة بند دفتر الأعباء مع تبديد الأموال العمومية الخاصة بالصندوق الوطني للفلاحة. وعليه، وخلال المحاكمة التي دامت لساعات طويلة، أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، ليتم في آخر الجلسة النطق بالأحكام القضائية.. حيث تمت تبرئة ساحة كل من مدير الفلاحة وخبير المديرية، ورئيس القسم الفلاحي الفرعي لبلدية بلعربي والمندوب الفلاحي لبلدية واد سفيون ورئيس المصلحة الإدارية بالنيابة لبنك البدر، فضلا عن تبرئة ساحة كل من رئيس مصلحة الإستغلال ببنك البدر، والطبيب البيطري (ب.ع).. في حين نطقت هيئة محكمة الجنايات بأحكام سنة وسنة ونصف في حق المستفيدين الذين تحصلوا على قروض بنكية في إطار الدعم الفلاحي.