موظفة ببنك تحتال على المواطنين بسكنات وهمية مقابل مبالغ ضخمة

محكمة سيدي امحمد ستنظر في القضية أكتوبر الداخل

السكنات التساهمية الوهمية الطعم الأسهل للمحتالين
علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن محكمة الجنح بسيدي امحمد ستفتح خلال شهر أكتوبر الداخل ملف النصب والاحتيال الذي تورطت فيه موظفة ببنك التنمية المحلية، حيث كانت توهم زبائن الوكالة بحصولهم على سكنات تساهمية وهمية وتستلم مقابل ذلك أموالا باهضة.
*
وقد تمت متابعتها رفقة ستة متهمين آخرين بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة.
*
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد تم اكتشاف القضية نهاية جانفي المنصرم بناء على الشكوى التي تقدمت بها ممثلة بنك التمنية المحلية إلى مديرية مجموعة الاستغلال للجزائر وسط مفادها تورط موظفة ببنك التنمية المحلية في عملية تزوير محررات مصرفية والتلاعب على المواطنين عن طريق إيهامهم بتمكينهم من سكنات عن طريق ذات البنك الذي عقد اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيقا في الموضوع ولدى سماع الشاكية، أوضحت بأن مديرة البنك هي من كلفتها برفع شكوى بعد اكتشاف الأعمال المشبوهة التي كانت تقوم بها واستغلالها لوظيفتها بالبنك لجني المال من عند المواطنين الذين يحلمون في الحصول على سكن، وانطلت عليهم حيلتها بعدما أكدت لهم أنها ستساعدهم في ذلك، طالبة منهم تكوين ملف وفتح حسابات ودفع مبالغ مالية ضخمة كدفعة أولية، هذا بعدما ادعت أن الوكالة التي تعمل فيها تتعامل مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
*
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تستغل الختم الموضوع تحت تصرف زميلها (ج، ف) الذي يعمل معها بنفس المكتب في الوكالة، وسيمثل معها عن نفس التهم لتقوم بالتلاعب بملفات الاستفادة من السكن، وقد أكدت المتهمة أن هذا الأخير لم يكن يعلم بذلك، ولا شأن له بالقضية، غير أن هاته الأخيرة ولدى سماعها أمام قاضي التحقيق أنكرت التهم الموجهة إليها، مصرحة أن الوقائع تعود إلى ثلاثة أشهر حينما تقدم إليها إطاران من مديرية مجموعة الاستغلال للجزائر وسط، أخطراها أنه ستكون هناك شراكة بين بنك التنمية وصندوق التوفير والاحتياط، الشيء الذي جعلها ترتكب "خطأ مهنيا" نتيجة تسرعها في اتخاذ إجراءات مسبقة متمثلة في فتح حسابات بنكية مؤقتة للمواطنين إلى حين إدخال الحسابات إلى نظام شبكة البنك، غير أن التحقيق كشف بأن المتهمة
*
- التي تم ايدعها الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما كمتهمة موقوفة - هي من أوهمت الضحايا بالسكنات التساهمية المزعومة، ولرفع اللبس عنها قامت بفتح حسابات لهم لم تدخلها إلى نظام شبكة البنك وقد استغلت ختم المتهم "ج، ف" في تزوير محررات مصرفية تمكنت بواسطتها من الحصول على الأموال بطريقة احتيالية، لكن بمجرد اكتشاف ذلك أرجعت الأموال لأصحابها.