18 شهرا حبسا نافذا لموظفة ببنك التنمية الريفية

نصبت على الزبائن بعد إيهامهم بسكنات اجتماعية

فصلت محكمة الجنح بسيدي أمحمد في العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، في قضية موظفة في بنك التنمية الريفية، حيث قضت بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، بعد متابعتها بتهمة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، بالإضافة إلى النصب والاحتيال، وتحصيل أموال من مواطنين أودعتها في حسابها·
وأوهمت المتهمة عددا من المواطنين بتمكينهم من سكنات راقية، زاعمة أن البنك عقد اتفاقية مع وكالة ''عدل'' وسوف يتحصلون على شقق، فيما استفاد ستة متهمين من البراءة، على رأسهم رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير الذي توبع بالتزوير واستعمال المزور·
تفاصيل القضية حسب ما جاء في الملف، تعود إلى 29 جانفي 2009، حين أودعت ممثلة بنك التنمية المحلية، عن مديرية مجموعة الاستغلال للجزائر وسط شكوى ضد المتهمة الرئيسية، تضمّنت أن المتهمة تقوم بالتزوير في محررات مصرفية بالبنك، ليتم فتح تحقيق في القضية· وحسب ملف القضية، فإن المتهمة قامت باستغلال الختم الموضوع تحت تصرف موظف يشغل منصب رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير، يعمل معها في نفس المكتب بالوكالة، وهو ما اعترفت به المتهمة، وهي ماثلة أمام رئيس الجلسة، في حين أنكر باقي الموظفين أية علاقة تربطهم بالمتهمة ليستفيدوا من البراءة·