موظفة بال "BDL" تحتال على مواطنين بعد أن وعدتهم بسكنات راقية

أوهمتهم بوجود اتفاقية بين البنك ووكالة "عدل" لإنجاز مشروع سكني

فصلت محكمة سيدي أمحمد، نهاية الأسبوع الفارط، في قضية تورط موظفة ببنك التنمية الريفية وستة من إطارات بوكالة حي العناصر ببلدية محمد بلوزداد، بما فيها رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير، حيث أدانت المحكمة الموظفة ب 18 شهرا حبسا غير نافذ، في حين تم تبرئة رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير إلى جانب الإطارات الخمسة بسبب عدم توفر الأدلة الكافية تثبت تورطهم.
ولقد توبعت المتهمة بجنحة النصب والاحتيال على المواطنين وسوء استغلال الوظيفة والتزوير، واستعمال المزور في محررات، حيث قامت المتهمة بالنصب على عدد من الأشخاص، وعدتهم بالحصول على سكنات راقية بعد أن ادعت أن البنك قد عقد اتفاقية مع وكالة "عدل" وأنها ستساعدهم على الحصول على شقق في المشروع، لتتحصل في المقابل على مبالغ مالية معتبرة وتودعها في حساباتها.
ولقد تم تفجير القضية أمام العدالة بعد شكوى رفعتها ممثلة بنك التنمية المحلية عن مديرية مجموعة الاستغلال للجزائر وسط إلى مصالح الأمن ضد المتهمة، باعتبارها موظفة بوكالة التنمية المحلية الكائن مقرها بالعناصر ببلدية محمد بلوزداد، وتهمت الموظفة في هذه الشكوى بالتزوير في محررات مصرفية بالبنك.
وعلى إثر هذه الشكوى، قامت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق في الموضوع الذي كشف عن قيام المتهمة بالتحايل على عدد من المواطنين الذين أوهمتهم بتمكينهم من سكنات، بعد أن ادعت أن الوكالة البنكية التي تعمل فيها تتعامل مع صندوق التوفير وللاحتياط. ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل كشف التحقيق أن المتهمة قامت باستغلال الختم الذي تحت تصرف رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير بالوكالة الذي يعمل معها في نفس المكتب.
وخلال جلسة المحاكمة، اعترفت المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، ليسلط عليها القاضي عقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذ، وتبرئة باقي المتهمين في القضية بعد التأكد أن لا علاقة لهم بما قامت به المتهمة.