قضية تبديد 427 مليار من بنك بدر تعود إلى الواجهة

من المنتظر اليوم أن يعاد فتح ملف قضية تبديد 427 مليار سنتيم من بنك بدر وكالة البليدة من جديد أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد ما تمت إدانة عدة إطارات ببنك بدر والمجمع الجهوي للاستغلال، وصاحب شركة "سي سي بي" لاستيراد المواد الخاصة بتغذية الأنعام، وإطارات بيونين بنك المحل لصاحبه حجاس إبراهيم بأحكام متفاوتة ما بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات سجنا، وأحكام غيابية في حق المتهمين الفارين تمثلت في 10 سنوات سجنا نافذا.
مع الأمر بالقبض صدر عن محكمة سيدي امحمد في ماي المنصرم بعد محاكمة دامت تسعة أيام كاملة، هذه الأحكام لقت استهجانا كبيرا من قبل أهالي المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، واعتبروها قاسية جدا مما دفعهم إلى الاستئناف فيها أمام المجلس على أمل أن يعاد النظر إلى القضية بجدية أكبر باعتبار أن القضية لاتعدو كونها تجارية تتعلق بدين بين الزبون "سي.سي.بي" وبنك بدر، حيث أن صاحب هذه الشركة عجز عن التسديد، ولقي عراقيل عدة من أجل إكمال مشروعه والمتمثل في المركب الصناعي ببجاية والذي تعطلت التنمية فيه بسبب المسؤولين ببنك بدر الذين ضيقوا عليه الخناق وطلبوا منه مبالغ مالية ضخمة لتمويله من جديد تتمثل في 200 مليار سنتيم.
وقد تم توجيه الإتهام ل 32 متهما في هذه القضية التي تم اكتشافها نهاية سنة 2005 بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني لبنك بدر إلى مصالح الشرطة المالية والاقتصادية، مفادها أن الزبون (ب.م) صاحب شركة "سي سي بي" وبعض إطارات بنك بدر-426، قاموا بتجاوزات بنكية أدت إلى تبديد أموال بنك بد، غير أن تقرير الخبرة أكدت أنه توجد ضمانات مقابل القروض التي تحصل عليها صاحب شركة "سي.سي.بي" تفوق قيمة الدين 427 مليار سنتيم، وهي عبارة عن مبلغ 600 مليار سنتيم المتمثل في مركب صناعة تغذية الأنعام ببجاية، ومركب الغزوات، كما جاء في مضمون‮ هذا‮ التقرير‮ المعد‮ من‮ طرف‮ الخبير‮ "‬سمية‮ بلعربي‮"‬ أنه‮ لا‮ وجود‮ للتبديد‮ وأن‮ بنك‮ بدر‮ لم‮ يلحقه‮ أي‮ ضرر‮ وإنما‮ القضية‮ تتعلق‮ بتجاوزات‮ بنكية‮ بحتة.‬
وللتذكير فإن بنك بدر لجأ في السنوات الأخيرة إلى العدالة لتسوية حساباته مع زبائنه، فعلى غرار قضيته مع "ديجيماكس" وشركة "أم في أس"، برزت هذه القضية مع شركة "سي سي بي"، غير أن هاته الأخيرة تزامنت المحاكمة فيها مع إصدار بنك التنمية الريفية لقرار يقضي باللجوء إلى السبل الودية لتسوية ديونها مع المتعاملين معها، بعد ما لجأ إلى العدالة في السنوات الأخيرة بدون أية نتيجة إيجابية، جعلت البنك يفقد العديد من زبائنه.
وهذا ما جعل المحامين اثناء جلسات المحاكمة يظهرون هذا القرار الذي صدر على صفحات الجرائد الوطنية في مرافعاتهم أمام قاضي الجنح، حيث اعتبروا أن صاحب شركة "سي سي بي" وبقية إطارات بنك بدر راحوا ضحية طريقة التعامل التي انتهجها بنك بدر مع زبائنه وها هو الآن يغير من السياسية في الوقت الذي زج بالكوادر الجزائرية والمستثمرين في السجن، كما اعتبر المحامون أنه توجد سياسة لتحطيم المستثمرين الشباب في الجزائر وإدخال إطارات البنوك السجون، وأكدوا على أنه لا يمكن مقارنة هذه القضية بقضايا الاختلاس والتحويلات المالية التي برزت إلى الساحة مؤخرا وتناولتها الجرائد الوطنية على أنها "فضائح بنكية".
إلهام‮ بوثلجي