على إثر مسيرة عرفت مشادات

الشرطة تعتقل أعضاء من جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
وكانت الجمعية قد قدمت طلب ترخيص بتنظيم مسيرة سلمية للمسؤول الأول على ولاية قسنطينة، عبد المالك بوضياف تطالب فيها السلطات العليا بحقوقها الشرعية، لاسيما وهي تمثل شريحة واسعة من إطارات الجيش وأرامل الشهداء وأبناء المجاهدين والشهداء، وكذا رجال الخدمة العسكرية الذين وقفوا بالأمس متصدين للإرهاب وتعرضوا للتعذيب من طرف الجماعات الإرهابية، منهم من أصبحوا معاقين ومعطوبين، وقوبل طلبهم بالإيجاب، شريطة أن يستقبل الوالي 06 أعضاء يمثلون الجمعية، إلا أنه وحسب منظمي المسيرة تراجع عن قراره وطالب الشرطة بالتدخل لإلغاء هذه المسيرة وإفشالها.
المسيرة السلمية التي شارك فيها أكثر من 3000 عضو، كانت تضم شريحة واسعة من خيرة أبناء الجزائر " ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي، ضحايا الواجب الوطني الذين يتشكلون من أبناء و بنات الشهداء والمجاهدين، أرامل رجال الدرك الوطني، ضحايا مكافحة الإرهاب." طالبوا فيها السلطات وعلى رأسها وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني اعتماد جمعيتهم وتحقيق مطالبهم الشرعية، خاصة في شقها الاجتماعي كالسكن والتوظيف والتعويض، إلا أنه و بمجرد وصولهم إلى مقر ديوان الوالي وهم يحملون العلم الجزائري، حتى وجدوا الشرطة تحاصرهم، حيث دخلوا في مشادات عنيفة بينهم و بين الشرطة التي كانت تحمل العصي واستعملت العنف، حدث هذا وسط حشد كبير من المواطنين الذين أصيبوا بنوبات هلع شديدة، وكذا وسائل الإعلام الذين كادوا يتعرضون إلى الاعتداء، بعد ما حاولت الشرطة إبعادهم ومنعهم من الوقوف.
المشادات العنيفة خلفت أكثر من 03 جرحى من بينهم "امرأة"، وهي أرملة إطار سام في الجيش الوطني الشعبي، تعرضت للضّرب من قبل أحد أعوان الشّرطة، وقرروا رفع دعوى قضائية أمام العدالة، وفي لقائنا بمجموعة من أعضاء الجمعية أكدوا لنا بقولهم : " لقد جئنا نقدم رسالة محمولة على العلم الوطني إلى الوالي، باعتباره من الأسرة الثورية، إلا أننا قوبلنا بالرفض وقد خيب هذا الأخير ظننا وظن هذه الشريحة من الوطنيين المخلصين"، مضيفين بالقول نحن مسالمون ولم نأت حاملين عصيا أو سلاحا لأننا وطنيون مخلصون وأكثر حبا للوطن، إلا أنه من حقنا التعبير عن غضبنا بأسلوب سلمي متحضر، كما عبّر المعتصمون أمام مقر ديوان الوالي عن أسفهم للوضع الذي آلوا إليه ، وتغلق الدولة أبواب الحوار أمام رجالها الأوفياء .
للإشارة، فإن الجمعية تأسست في سنة 2004 وتحصل مؤسسوها على وصل إيداع الملف وانطلقت نشاطاتها في 2006 إلا أنها لم تتحصل على الاعتماد الرسمي من قبل الداخلية إلى يومنا هذا.