جمعية قدماء الجيش الوطني الشعبي تسحب الثقة من أمينها العام

ستعقد مؤتمرها التأسيسي بعد عيد الفطر المبارك بأسبوع

علمت مصادر مقربة من "الأمة العربية"، أن أعضاء جمعية قدماء ومعطوبي الحرب وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي، سيسحبون الثقة من أمينهم العام صالح مناصرية وتعيين أمين عام جديد خلال المؤتمر التأسيسي الذي ستعقده الجمعية بعد عيد الفطر المبارك.
وسيناقش المؤتمر القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية وبرنامجه السنوي، ومن خلاله يناشدون وزارة الداخلية باعتماد جمعيتهم التي تأسست في 2004 بعدما وضعت ملفا على مستوى الداخلية واستفادت من وصل إيداع الملف، علما أن الجمعية تضم حوالي 40 ألف منخرط على المستوى الوطني، منهم 5000 منخرط على مستوى ولاية قسنطينة وحدها، يمثلون شريحة واسعة من إطارات الجيش وأرامل الشهداء وأبناء الأسرة الثورية، وكذا رجال الخدمة العسكرية، قدموا كل ثمين من أجل التصدي للإرهاب أيام العشرية السوداء وتعرضوا لشتى وسائل التعذيب من قبل الجماعات الإرهابية، غير أن مصيرها حسب ذات المصدر كان الإقصاء والتهميش وحرمانها من حقوقها المشروعة. وقد سبق لها وأن أرسلت الجمعية تقريرا شاملا إلى القاضي الأول في البلاد، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تناشده فيه بالتدخل لإنصافهم وتحقيق مطالبهم الشرعية، خاصة في شقها الاجتماعي كالسكن والتوظيف والتعويض، وكذا اعتماد جمعيتهم، خاصة بعد العنف الذي تعرضوا إليه خلال المسيرة "السلمية" الجهوية التي نظموها يوم الخميس 09 جويلية 2009 أمام مقر ديوان والي قسنطينة عبد المالك بوضياف، شارك فيها ما لا يقل عن 3000 عضو من مختلف الولايات، وحوصروا من قبل الشرطة.
وقد تطرقت الجريدة إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل في أعدادها الماضية، وما وقع من اعتداءات واعتقالات دخل الطرفين في مشادات عنيفة خلّفت العديد من الجرحى.