تخفيض سن التقاعد وزيادات في رواتب أبناء الشهداء

وثيقة جديدة تعيد تصنيف الأسرة الثورية

معلنا عن صياغة وثيقة جديدة على مستوى المنظمة، تم توزيعها مؤخرا على الولايات، وتتضمن تحديدا دقيقا لمواصفات المجاهد، وما هي الحقوق التي ينبغي أن يستفيد منها، وكذا شرح معنى ذوي المجاهدين. وقسمت الوثيقة المجاهدين إلى صنفين، وهم أعضاء جيش التحرير، وكل من انخرط في وحداته، إلى جانب أعضاء جبهة التحرير الوطني من المسبلين والفدائيين والمسجونين. ونفى مصدرنا بصفة قطعية أن تمس الزيادة في المنحة المخصصة لأفراد الأسرة الثورية أبناء المجاهدين، لأنهم لا يعتبرون ذوي حقوق، وهو ما يؤكده القانون الأساسي للمجاهد والشهيد. في حين أن الزيادة ستمس المعوقين من أبناء المجاهدين، إلى جانب أبناء الشهداء وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في شهر ماي الماضي، وستبلغ تلك المنحة 18 ألف دينار بالنسبة للمعوقين من أبناء الشهداء، و17 ألف دينار بالنسبة للمعوقين من أبناء المجاهدين. وبلغت نسبة الزيادة في منحة المعطوبين ما بين 20 و25 في المائة، وهي نفس النسبة تقريبا التي مست المنحة المخصصة لأرامل الشهداء، التي ستصل إلى 25 ألف دينار شهريا، في حين أن أصول الشهداء استفادوا من زيادات طفيفة فقط. ومن المزمع أن تدخل الزيادات في منح المجاهدين وأرامل الشهداء وكذا ذوي الحقوق والمعاقين من أبناء المجاهدين والشهداء، ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي القادم. في حين أن المنحة الخاصة بالمعطوبين المدنيين والمجاهدين دخلت حيز التطبيق بداية من هذا الشهر. ومعلوم أن الدولة تخصص سنويا مالا يقل عن 97 مليار دينار لتغطية المنح الموجهة لكل فئات الأسرة الثورية التي يبلغ تعدادها حوالي 800 ألف شخص، ما بين مجاهدين وأبناء وأرامل الشهداء وذي الحقوق. ويعتبر هذا المبلغ بمثابة دين عمومي يتم اقتطاعه سنويا من ميزانية الدولة. ومن المزمع أن يتم إدراج هذه الزيادات ضمن قانون المالية التكميلي، الذي سيصادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني مباشرة عقب افتتاح الدورة الخريفية. وقد صاحب الزيادة في المنح الموجهة للأسرة الثورية موجة من الانتقادات، بحجة أن هذه الفئة لطالما استفادت من امتيازات وتحفيزات، في وقت ماتزال طبقة العمال تطالب بتحسين أجورها، بما يتناسب وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية. ولم تفتك الأسرة الثورية هذه الامتيازات إلا بعد تحرك كثيف قامت به على مستوى المؤسسات العليا للبلاد، من بينها المجلس الشعبي الوطني في عهد رئيسه السابق عمار سعداني، وكذا على مستوى رئاسة الحكومة في عهد عبد العزيز بلخادم. وقد مكنت تلك التحركات من إدخال بعض مواد القانون الأساسي للمجاهد والشهيد حيز التنفيذ، من بينها المواد التي تنص على إقرار زيادات في المنح.