أكدت المحامية والحقوقية الأستاذة "فاطمة الزهراء بن براهم" في حديث ل"الأمة العربية" بأن القانون الجزائري لم يوجد بنودا كافية لزجر ظاهرة أخذت في الامتداد داخل أوصال المجتمع الجزائري وهي ظاهرة الاعتداء على الأولياء الحاضنين والكفلاء، الظاهرة التي لا تدرج قانونيا في إطار الاعتداء على الأصول، هو ما يعتبر فجوة قانونية كبيرة ومجحفة في حق هؤلاء الضحايا، كاشفة بأنه لا توجد جلسات محاكمة لا يتطرق فيها لقضايا ضرب الأصول. "بن براهم" كشفت ل"الأمة العربية" بأن المادة القانونية التي تخص حالات الاعتداء على الأصول بالإهانة والضرب والجرح..المادة التي تعتبر مشددة في نظرة وجيزة وحقيقية لما يجب أن يمثل أمامه الجاني من أحكام لأنه انتهاك حقوق وأضرار للمتهم بمن أوجده في هذه الحياة ألا وهم والديه، مؤكدة هذه المادة تعتبر غير متممة وناقصة في ظل الحالات الكثيرة التي تشهدها المحاكم الجزائرية لأبناء ضربوا أولياءهم غير الحقيقيين،كالحاضنين ومن قاموا بكفالتهم وبذلك يجد هؤلاء الضحايا الذين ربوا أطفالا كأبناء لهم أنفسهم غير محميين كآباء وأصول حقيقيين لهم لأن المادة القانونية تستثنيهم بصفتهم ليسوا من أصول المتهم كما كان حال إحدى السيدات في قضية تطرقت لها محكمة حسين داي والتي خصت شابة قامت بقتل عجوز كانت مربية لها منذ الصغر لأسباب خاصة، حيث أن المحاكمة جرت على اعتبار هذه الوالدة المربية والكفيلة كأجنبية وليست أم لها مما حرم القاضي من التعامل بقانون العقوبات المادة 276 والمتضمن كل من أحدث جرحا أو ضربا للأصول الشرعيين أو الوالدين الشرعيين (فقط) وأسقط الحكم بالحبس والجنحة المشددة عن المتهم، داعية إلى جعل أهل الحاضن والكفيل في هذه الحالة مع نفس مرتبة الأهل الحقيقيين أو الأصول. من المستحسن فك النزاعات الأسرية ب "محاكم الاقتراب" وقالت الأستاذة بن براهم إن ظاهرة الاعتداء على الأصول تشهد ارتفاعا محسوسا في المجتمع الجزائري ويرجع هذا إلى أن العديد من الأولياء غدوا لا يجدون بدا بسبب الضرب الذي يكون خطيرا في عديد الحالات من التوجه إلى مراكز الشرطة والمحاكم ورفع دعاوى ضد فلذات أكبادهم العاقين لهم، وأرجعت الأستاذة المسببات الرئيسية إلى ضرب الأصول من طرف الأبناء إلى تعاطي المخدرات وشرب الكحول، ففي فترة عدم وعيهم تلك بسبب المسكرات تجدهم يضربون أولياءهم ما يصل حد إحداث الكسور والجروح والندوب. وأضافت قائلة أن هناك فئة ثانية يعود سبب ضربها لأوليائها إلى الضغوطات الخارجية من بطالة وعنف ومطاردة من الغير ما يدفعهم إلى الدخول في حالة نفسية حرجة تجعل الأسرة وفي مقدمتها الأم والأخوات الضحية الرئيسية لهم. ولم تنف بوجود أبناء من مفتعلي المشاكل من مكثري السهر وقليلي الأدب حيث لا يجدون حرجا في ضرب أوليائهم لأتفه الأسباب عند محاولة استغلالهم بخاصة في الجانب المادي. وكما كشفت الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم بأنه من المستحسن فض هذه النزاعات الأسرية على مستوى محاكم "الاقتراب" وفضاءات المصالحة التي لها دور كبير في فك النزاعات خاصة الأسرية. ويعتبر بروز هذه الظاهرة بقوة داخل المجتمع الجزائري وبالخصوص عند الشباب فتيان وفتيات أمرا خطيرا فلم يعد من غير الغريب سماع إبن شتم أمه أو أباه أو حتى يضربهما، و إذا كانت هذه الظاهرة قد تعرف عند الذكور بشكل كبير فإن الواقع ينبئنا عن حالات لبنات لم تعد يومياتهن تغيب عنها أشكال مختلفة لمثل هذه الاعتداءات لسبب أو لآخر ضاربين عرض الحائط بتعاليم الدين وطبيعة الأعراف والتقاليد الجزائرية إن هذه الجريمة أضحت ظاهرة تمس عديد العائلات الجزائرية -إلا من رحم الله- على اختلاف مستوياتها المعيشية والثقافية، فالمحاكم الجزائرية اليوم باتت تعج بمتهمين وضحايا في قضايا الاعتداء على الأصول بشتى الأشكال من الإهانة كالسب والشتم مرورا بالضرب الذي في كثير من الحالات ما يسبب جروحا وندوبا وعاهات مستديمة وعجزا لأيام وليال ووصولا لحالات القتل . ومن جانبه المحامي "ر.ط" والذي التقينا به بمحكمة "الحراش" كشف لنا بأن جريمة الاعتداء على الأصول في حقيقة الأمر تضاعفت في السنوات الأخيرة وبشكل ملفت، كاشفا أن أسباب تقدم الأولياء بشكاويهم لدى مراكز الشرطة والدرك الوطني راجع إلى تكرار هذه الجريمة داخل الأسرة وعلى أحد الأولياء أو كلاهما ما يدفعه في الأخير إلى التقدم إلى الشرطة كحل لهذه المشكلة، وقال إن الحياء من إيصال الأبناء إلى المحاكم والسجون وما يصاحبه من كلام الأقارب والناس كان هو الرادع في السابق لعدم بلوغ الأولياء نحو هذا الحل. 05 بالمائة من التهم ضد الأبناء ملفقة أما الأستاذ المحامي "عمروش فؤاد" فأكد لنا هو الآخر بأن عدد قضايا الضرب والاعتداء على الأصول التي تشهدها المحاكم الجزائرية في ازدياد كبير، حيث لم يخف عنا بأن نسبتها تكاد تراوح ال 15 بالمائة من مجموع محاكمات الجنح التي تشهدها المحاكم وأرجع هذا في الحقيقة إلى أن جل القضايا التي تطرح على الشرطة أضحت تنقل مباشرة إلى مكتب مباشرة على وكيل الجمهورية هذا الأخير الذي بدوره وفي أغلب الحالات صار يطرحها أمام القاضي ليجد الضحية والجاني نفسيهما في جلسة محاكمة أمام ملأ من الناس. لتحكم بينهم المادة 267 من قانون العقوبات كجنحة مشددة والتي تقضي بعقوبة السجن بين 05 إلى 10 سنوات وهي كجنحة بتوقيع عقوبة جنائية، مضيفا بأن ظاهرة الاعتداء على الأصول في الغالب يحكم عليها من سنة إلى أربع سنوات كأقصى تقدير وقال: إن عديد الجلسات تنتهي بسماح الضحية سواء الأب أو الأم لإبنها مستجدية القاضي بعدم طرح فلذة كبدها في السجن لنجد المتهم يبدي ندمه باكيا أمام القاضي على اقترافه جرما في حق والديه فما يكون من القاضي إلا تخفيف العقوبة . وأكد لنا بأن عددا لا يزال ضئيلا من هذه التهم الموجهة للأبناء بنسبة 05 بالمائة تكون ملفقة لهم من آباء وأمهات ضاقوا ذرعا من أبنائهم فتجدهم يلفقون لهم التهم كذبا وزورا. الحكم ثلاث مرات بالإعدام لقتله والدته كما قد يكون من أشهر المحاكمات التي تطرقت لها المحاكم الجزائرية في الدورات الجنائية الأخيرة هي جناية قتل الأصول للمتهم ".." والذي قام بقتل والدته بكل برودة خنقا ووضعها تحت سرير غرفته والخلود فوقه للنوم في وقت لم يكن أي شخص بالبيت سوى أخيه. والذي قام بتسريحه بدعوى أن أحد أصدقائه يبحث عنه في المقهى لينفرد بأمه وهو في حالة تخدير بسبب إدمانه على المخدرات والكحول ويقتلها، قضية هزت مدينة بئر خادم ولم يجد القضاة الذين حاكموا المتهم لثلاث مرات بعد طعنه في الحكم في كل مرة سوى الحكم عليه بالإعدام لقتله من حملته في بطنها وهنا على وهن وربته حتى بلغ سن الرابعة والثلاثين بغير وجه حق وبكل برودة دم. الضحية الأولى عند فشل التربية هم الأولياء يرى "سمير ع" أستاذ علم الاجتماع بجامعة "بوزريعة" أن تفاقم الجريمة بالوسط العائلي هو وضع كان منتظرا بالأسر الجزائرية بسبب ضعف وعدم صحة التنشئة الاجتماعية، وذلك بفعل عدة عوامل أسهمت من بعيد أو من قريب في تغذية الجريمة بين أفراد العائلة، كالانفتاح على الثقافات الغربية التي تقوم على العنف في معالجة الأمور، وتغير العقليات، إلى جانب الابتعاد عن العادات والتقاليد التي كانت متأصلة عند الأجداد، إضافة إلى متغيرات أخرى تؤثر سلبا على هذه التنشئة، كالفقر والبطالة وغياب الثقافة الدينية، إلى جانب اندثار العادات والتقاليد، وبالتالي فإن السبب الرئيسي وراء استفحال الإجرام بين أفراد العائلة مرجعه الوالدان اللذان لا يقومان بدورهما كما يجب. إحسان الولد للوالدين مقابل ما قدماه من رعاية وتربية إن ظاهرة الاعتداء على الأصول أو حتى إزعاجهما قد نهى الشرع عنها حيث يقول عز وجل "ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" فقول كلمة "أف" تعتبر حراما فما بالك بالسب والشتم أو حتى...القتل. ويعتبر انتشار هذه الظاهرة دليلا على تفسخ اجتماعي في القيم وغياب لتعاليم الدين في معاملات عديد أبناء الأسر الجزائرية، من جانبه أكد لنا الشيخ عبد قادر حموية إمام مسجد النادي ببلوزداد بأن الطبيعة البشرية تؤكد على أن جزاء الإحسان بالإحسان، فعلى الأبناء الظالمين لآبائهم غير الأصليين ممن ربوهم ورعوهم عدم الجحود ونكران الخير فالأبوة والأمومة طبيعة بشرية وليست عملا بيولوجيا وفقط لذلك ربط المولى الوالدين في الاية ب" وقل ربي ارحمعهما كما ربياني صغيرا" فإحسان الولد للوالدين يكون مقابل الرعاية والتربية التي وفراها له في صغره حتى اشتد ساعده.
