الاتفاق على تشجيع التواصل بين رجال الأعمال و تجسيد فرص الشراكة

في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المتابعة الجزائرية-السورية

أكدت، أول أمس، الجزائر و سوريا إرادتهما للعمل سويا من أجل تطوير و ترقية العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يقوي المصالح المتبادلة للبلدين.
و جاء في بيان صحفي مشترك تلقت "الامة العربية" نسخة منه في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المتابعة الجزائرية-السورية التي انعقدت بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة، أن العلاقات الثنائية بين الجزائر و سوريا عرفت "قفزة نوعية" في كافة المجالات كما تم تنفيذ العديد من القرارات و التوصيات و هذا يترجم حسب البيان، إرادة البلدين للعمل سويا بما يخدم مصلحة البلدين.
كما عبر رئيسا لجنة المتابعة عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الأفريقية و عامر حسني لطفي الوزير السوري للاقتصاد والتجارة عن ارتياحهما "للمستوى المتميز" الذي يطبع العلاقات السياسية بين البلدين.
كما تناولت اللجنة موضوع "تهيئة الأجواء المناسبة" لتنمية التبادل التجاري سعيا للارتقاء به بما يعكس القرارات و الإمكانات لكلا البلدين و أكدت كذلك على ضرورة تشجيع التواصل بين رجال الأعمال و تفعيل دورهم في تجسيد فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين.
وأشار البيان، إلى أن أشغال لجنة المتابعة تطرقت ايضا الى التعاون في مجال الطاقة و الثروة المعدنية "لتوفر فرص التبادل التجاري في المنتوجات النفطية على الأمدين البعيد و المتوسط" و إقامة مشاريع مشتركة في هذا المجال. كما تضمن جدول أعمال اللجنة أيضا التعاون التربوي و الجامعي و سجل البيان أن ندوة رؤساء الجامعات الجزائرية و السورية الحكومية ستنعقد في مطلع سنة 2010.
وجاء في البيان الختامي المشترك، أن الجانبين الجزائري و السوري قد استعرضا القضايا السياسية على الساحة العربية و في محيطها الأفريقي و المتوسطي و الدولي.
و سجلا "تطابقا كاملا" في وجهة نظرهما لهذه القضايا. كما تم تقييم مسار التعاون في ضوء قرارات اللجنة العليا المشتركة و عبر الطرفان في هذا الصدد عن ارتياحهما لما تم انجازه في مجالات الاقتصاد التجارة و الاستثمار و النقل و السكن و العمران و الطاقة و الصناعة و الثقافة و العمل و العلاقات المهنية و الشؤون القنصلية و الأمن.
وسجل الطرفان بالمناسبة، أن الزيارات المتبادلة بين البلدين "قاربت الثلاثين" من كلا الطرفين وتمخض عنها إعداد مجموعة من مشاريع اتفاقيات و مذكرات تفاهم و برامج تنفيذية ناهزت العشرين و شملت قطاعات متعددة. و أكد الجانبان عزمهما على استكمال الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين و متابعة العمل بهدف عرض هذه المشاريع للتوقيع عليها خلال الدورة الثانية للجنة العليا قبل نهاية هذه السنة.
أما عن تنقل الأشخاص، فقد أشار البيان المشترك الى تركيز اللجنة على ضرورة تنظيم ظروف التنقل و الإقامة و التشغيل و التملك لرعايا البلدين المقيمين في كل
من الجزائر و سوريا بصفة شرعية و ضرورة صيانة حقوقهم وفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين و مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوصت اللجنة في هذا الصدد بضرورة الاسراع في احداث اتفاق قانوني بين البلدين ينظم اقامة المواطنين و يصون كافة حقوقهم. و قد تم إعداد جدول زمني لتبادل الزيارات و تسوية المسائل العالقة بين الطرفين و استكمال صياغة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تبلورت خلال اجتماعات هذه اللجنة.