اختتمت أشغال الدورة الأولى للجنة متابعة التعاون الجزائرية- السورية أول أمس بالجزائر بالتوقيع على محضر الدورة وبرنامج عمل يشمل الجدول الزمني لمختلف اللقاءات المقررة بين وفود البلدين من أجل تسوية المسائل العالقة واستكمال صياغة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تبلورت خلال اجتماعات هذه الدورة، كما اتفق الطرفان على ضرورة الإسراع في إحداث اتفاق قانوني ينظم إقامة الرعايا بالبلدين ويصون حقوقهم. وكانت أشغال اللجنة التي انعقدت على مدار يومين بإقامة الميثاق بالجزائر برئاسة كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور عامر حسني لطفي، قد تناولت بالتقييم القرارات التي خرجت بها اللجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين التي اجتمعت بالعاصمة السورية دمشق في أكتوبر من العام الماضي، وشملت جملة من برامج التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتجارية والإنسانية. وبالمناسبة أكد السيد عبد القادر مساهل أن البلدين تمكنا من تطبيق كل القرارات المنبثقة عن الاجتماع الأول للجنة المشتركة العليا، حيث تم تسجيل نحو 30 زيارة متبادلة بين عاصمتي البلدين، مشيرا إلى أن 16 مشروع برنامج عمل يجري استكمال صياغتها في الوقت الحالي، ليتم التوقيع عليها في الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة المقررة بالجزائر قبل نهاية العام الجاري. وأوضح الوزير المنتدب أن لجنة المتابعة قامت خلال اجتماعها بالجزائر بتقييم شامل وكامل للتعاون بين البلدين، وحددت برامج عمل جديدة من شأنها تعزيز التعاون والشراكة، مع السعي على حل القضايا العالقة لتسويتها في أقرب وقت، مثلما هو حال "سوء التفاهم القائم بين شركتين للحبوب والسكك الحديدية"، مؤكدا بأن الجانبين اتفقا على تعزيز الإطار القانوني لخلق المناخ الملائم لتشجيع التبادلات التجارية وتنظيم العلاقات الاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين كما تناولت اللجنة أيضا القضايا الإنسانية، التي تتعلق بظروف تنقل وإقامة الرعايا الجزائري بسوريا والرعايا السوريين بالجزائر، حيث ذكر السيد مساهل في هذا الإطار أن البلدين اتفقا على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم هذا المجال، تتكفل به لجنة ثنائية تجتمع مستقبلا لوضع صيغة نهائية لاتفاقية جديدة في قضية الإقامة، تراعي مبدأ المعاملة بالمثل. وبالمناسبة أوضح المتحدث أن عدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لا يتعدى 6 آلاف رعية، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا أهمية وضع معايير ومقاييس لضبط الأرقام ولا سيما تلك المتعلقة بالتبادلات بين البلدين، واتفقا على تبادل البعثات للتفكير في هذه المعايير، ومن المقرر في هذا السياق أن يتوجه وفد جزائري برئاسة المدير العام للجمارك في الأسابيع القادمة إلى سوريا للتباحث حول الموضوع. من جانب آخر أبرزت لجنة متابعة التعاون الجزائرية السورية في البيان الصحفي الذي توج أشغالها أهمية الفرص كثيرة المتاحة أمام رجال الأعمال من البلدين، لنسج علاقات شراكة مثمرة، وأوضح السيد مساهل في هذا الخصوص أن اللجنة أكدت الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تقوية التعاون الإقتصادي والتبادلات التجارية بين البلدين، مبرزة في هذا الصدد ضرورة وضع إطار قانوني ينظم هذا التعاون والشراكة بين المتعاملين، كما كشف الوزير عن عقد أول اجتماع مرتقب لمجلس رجال أعمال البلدين قبل انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة. من جهته أكد الوزير السوري للاقتصاد والتجارة السيد عامر حسني لطفي ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار المتبادلة ومتابعة التشاور السياسي حول القضايا التي يعنى بها البلدان، مبرزا بالمناسبة تطابق وجهات النظر بين الجزائر وسوريا، حول مختلف القضايا التي تناولتها أشغال لجنة المتابعة التي توجت بجملة من الاتفاقات بخصوص تحضير اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة ووضع أفكار جديدة سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا. وقد أعرب الطرفان الجزائري والسوري في ختام أشغال لجنة المتابعة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية مؤكدين إرادتهما للعمل سويا من أجل تطويرها وترقيتها في كافة المجالات بما يقوي المصالح المتبادلة للبلدين، كما أبرز في الإعلان الصحفي الذي تمت تلاوته في ختام أشغال اللجنة التطابق المسجل في وجهات نظر البلدين حول القضايا التي تعنيهما، سواء على الساحة العربية أو المتوسطية أو الدولية، وكذا القضايا التي تخص ترقية التعاون العربي الإفريقي.
