انعقاد الدورة الأولى للجنة الجزائرية السورية للتعاون

تم أمس بالجزائر عقد الدورة الأولى للجنة الجزائرية السورية لمتابعة التعاون، والتي ستستمر إلى نهار اليوم، تحت الرئاسة المشتركة للوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل والوزير السوري للاقتصاد والتجارة عامر حسني لطفي.
وخلال اجتماع اللجنة المشتركة التي تختتم اليوم يدرس الطرفان مدى تطبيق قرارات وتوصيات الدورة الأولى للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية السورية للتعاون والتي عقدت في دمشق أيام 15 و16 أكتوبر 2008، حيث تم خلالها الاتفاق على استكمال بحث قضايا وموضوعات التعاون، وكذا تعميق النقاش حولها، من خلال عقد لقاءات ثنائية بين وزراء البلدين والفنيين المشاركين في اجتماع اللجنة العليا الجزائرية السورية المشتركة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات إلى اجتماعات اللجنة في جلستها الختامية والتي من شأنها أن تغني أشكال التعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات المختلفة، وذلك بهدف جعل التعاون السوري الجزائري نموذجاً يحتذى به في علاقات التعاون بين البلدان العربية، حيث توج هذا الاجتماع بست اتفاقيات وأربعة برامج تنفيذية، تتعلق بمجالات التعاون القنصلي، الصحة، النقل والتجارة، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والفلاحة، والتعليم العالي، كما قررت الجزائر إمداد سوريا بالغاز ابتداء من هذا العام والنفط في العام القادم.
وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن هذه الدورة التي عقدت أول مرة تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره محمد ناجي أوتري رئيس مجلس الوزراء السوري، تعكس توجيهات الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة و بشار الأسد في مجال تعزيز وتوسيع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين بغية الارتقاء بها إلى مستوى نوعية العلاقات السياسية التي تربطهما وإمكانات اقتصاد كلا البلدين.
وعلى صعيد آخر فإن الجزائر تنظر إلى علاقاتها مع سوريا بأنها علاقات متميزة ومن الواجب الحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصالحها المشتركة ومصالح الأمة العربية فيما تعبر باستمرار عن تقديرها لسورية التي اختارها الأمير عبد القادر ملاذاً له، كما اختارها الآلاف من الجزائريين ملجأ لهم عندما اشتد ظلم الاستعمار الفرنسي وقهره واستعباده وشكلوا باندماجهم مع إخوانهم السوريين جسراً أخوياً متيناً يربط البلدين الشقيقين.
كما ترتبط الجزائر وسوريا بعلاقات اقتصادية واتفاقيات تجارية تعود إلى عام 1979 حيث وقع البلدان اتفاقا تجارياً لتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في كل منهما وتشكيل اللجنة المشتركة السورية الجزائرية التي تجتمع مرة كل عام لمتابعة الاتفاقيات الموقعة وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.