عقد أول اجتماع لمجلس رجال الأعمال الجزائري السوري قريبا

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل أن 16 مشروع برنامج عمل هي حاليا في طور الدراسة، وسيتم التوقيع عليها في الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية - السورية. وقال مساهل في تصريح للصحافة على هامش الجلسة الختامية للدورة الأولى للجنة المتابعة الجزائرية - السورية التي اختتمت أول أمس بإقامة الميثاق، أن أشغال الدورة قامت بتقييم شامل وكامل للتعاون بين البلدين، كما حددت برامج عمل جديدة من شأنها أن تعزز التعاون والشراكة بين البلدين، وأضاف أن اللجنة اهتمت بدراسة القضايا العالقة لتسويتها في أقرب وقت، وتتعلق بسوء تفاهم بين شركتين للحبوب والسكك الحديدية، وقد تم الاتفاق في هذا الصدد على أن تسوى الخلافات بطريقة ودية. وركز الوزير في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لأشغال الدورة، على دور رجال الأعمال في تعزيز التعاون بين الجزائر وسوريا، مضيفا أنه تم خلال أشغال اللجنة الاتفاق على عقد أول اجتماع قريبا لمجلس رجال الأعمال الجزائري - السوري قبل اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تبادل أكثر من ثلاثين زيارة على مستوى وزاري وفني وهذا يعبر عن الرغبة في تعزيز الشراكة. وأكد مساهل أن فرصا كثيرة للعمل متوفرة لرجال أعمال البلدين وعليهم أن يستغلوها، فالدعوة إلى جمع رجال الأعمال يهدف إلى النظر في إمكانية استغلال الإمكانيات المتوفرة في البلدين، وأضاف أن رجال أعمال البلدين سيشاركون في كل الاجتماعات القادمة للجنة المتابعة وللجنة العليا المشتركة الجزائرية - السورية. ومن جهة أخرى أشار مساهل إلى أن الجزائر وسوريا اتفقتا على تعزيز الإطار القانوني لتوفير المناخ الملائم لتشجيع التبادلات التجارية، لتتم العلاقات الاقتصادية في إطار منظم بما يخدم مصالح البلدين. أما فيما يخص حجم التبادل التجاري، أوضح مساهل أن الأرقام المقدمة من البلدين متضاربة، ولذلك تم الاتفاق على بعث وفد جزائري برئاسة المدير العام للجمارك في الأسابيع القادمة إلى سوريا للتباحث حول الموضوع، ونوه في هذا الإطار إلى أهمية وضع معايير ومقاييس لضبط الأرقام وأن قرار تبادل البعثات للتفكير في المعايير لتحديد التبادل التجاري هي ''قرار هام''. وبدوره، رافع الوزير السوري للاقتصاد والتجارة عامر حسني لطفي، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسوريا ورفع حجم التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار المتبادلة ومتابعة التشاور السياسي في جملة من القضايا التي يعنى بها البلدان. وأكد أن أعمال لجنة المتابعة تميزت ب''تطابق وجهات النظر'' بين البلدين على المستويات كافة السياسية منها والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتمخضت الاجتماعات على جملة من الاتفاقات بخصوص إما تحضير اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة وبرامج تنفيذية أو وضع أفكار جديدة سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا.