الجزائر وسوريا توقعان 25 اتفاقية تعاون في عدة مجالات

تعبيد الطريق لشراكة متميزة

وقعت الجزائر وسوريا في ختام أشغال الدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الثنائي أمس على 25 وثيقة بين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكولا وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في 19 مجالا، تشمل بالأساس تشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والمنافسة والسياحة والإعلام والنقل والثقافة والرياضة.
كما تخص هذه الوثائق التي وقعها مسؤولو القطاعات المعنية في البلدين بحضور الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ورئيس مجلس الوزراء السوري السيد محمد ناجي عطري، المالية والتجارة والعمل والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والسكن والموارد المائية والتربية والتكوين المهني والصيد البحري والعدالة والأشغال العمومية والأرشيف والجمارك.
وشملت الوثائق الموقعة في قطاع المالية تعديل اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إلى جانب بروتوكول تعاون لتطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي متعلقة بالضرائب على الدخل، بينما تم في قطاع التجارة التوقيع على اتفاق تعاون في مجال المنافسة واتفاق حول حماية المستهلكين ومذكرة تفاهم في مجال تسيير وتنظيم النقل داخل المدن تخص قطاع النقل.
كما وقع الجانبان في قطاع الصناعة وترقية الاستثمار وثيقتين تتعلق الأولى ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال المواصفات وضبط الجودة والثانية تخص مذكرة تفاهم في مجال الصناعة.
وبدوره حظي قطاع العمل بالتوقيع على بروتوكولي اتفاق يخص الأول اتفاق تعاون في مجال التشغيل واستحداث المشروعات وتنميتها فيما يتعلق الثاني بمجال العمل والعلاقات المهنية.
أما في قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، فقد وقع الطرفان على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة، ووقعا في قطاع السكن على مذكرة تفاهم تخص التعاون في هذا المجال.
وبغية إعطاء دفع قوي للتعاون الثقافي وقع البلدان اتفاق تعاون في مجال الإنتاج السينمائي، كما وقعا مذكرة تفاهم في ميدان الري والموارد المائية وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في قطاع التربية وآخر يخص التعاون في مجال السياحة يمتد من 2010 إلى ,2012 إلى جانب برنامج تنفيذي آخر للتعاون العلمي والتقني يخص قطاع الصيد البحري. وشملت الاتفاقيات أيضا اتفاق تعاون في مجال التكوين المهني وبرنامج تنفيذي في قطاع الرياضة إلى جانب مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون المؤسساتي (التعاون القضائي والقانوني) والثانية بالتعاون في قطاع الأشغال العمومية.
وبهدف ترقية التعاون الثنائي في قطاع الاتصال وقع البلدان على مذكرتي تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزي إلى جانب برنامج تنفيذي يخص مجال الإعلام، كما أبرما مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف وبروتوكول اتفاق للتعاون في مجال الجمارك.
وفي ختام الدورة وقع السيدان أويحيى وعطري على محضر الدورة في حين وقع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل ووزيرة الاقتصاد والتجارة السورية السيدة لمياء عاصي على البرنامج الزمني التنفيذي للدورة الثانية للجنة المتابعة. وبالمناسبة استعرض السيد مساهل خلال الجلسة الختامية محتوى البرنامج الزمني المحضر للدورة المقبلة للجنة المتابعة المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي يضم 18 زيارة 9 منها للجزائر و9 زيارات إلى سوريا. ومن بين أهم هذه المحطات الاجتماع الأول للجنة الاستشراف وآفاق العلاقات المقرر بدمشق في جوان المقبل واجتماع بين شركة سوناطراك ومكتب تسويق النفط السوري خلال شهر ماي 2010 بالعاصمة السورية.
كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع لخبراء مجال التشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة إلى جانب اجتماعات مشتركة في البلدين تخص مجموعة من اللجان منها الصحة والطيران المدني والشؤون القنصلية والنقل البحري والاستثمار وغيرها، وتم طلب تشكيل فوج عمل يخص التبادل التجاري بين البلدين.
وفي كلمة ألقاها في جلسة اختتام هذه الدورة التي انعقدت على مدار يومين أكد السيد احمد أويحيى أن التعاون الجزائري السوري سجل تقدما ملحوظا بعد 15 شهرا من انعقاد الدورة الأولى بدمشق في ,2008 مشيرا إلى أن هناك برنامجا جد ثري للتعاون ينتظر الطرفين خلال المرحلة المقبلة، فيما أشاد رئيس مجلس الوزراء السوري بالنتائج التي تمخضت عنها هذه الدورة التي رسمت على حد تعبيره برنامجا للتعاون الاستراتيجي في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالتوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات المذكورة يكون البلدان قد حددا معالم تعاون واسع ومتعدد، يضفي مزيدا من الدعم على العلاقات القوية التي تربطهما، لا سيما وان أشغال الدورة اتسمت بقناعة مشتركة لدى مسؤولي البلدين بضرورة ترقية التعاون الثنائي ليكون في مستوى العلاقات السياسية وتطلعات الشعبين الشقيقين من جهة، وعلى نحو يسمح باستغلال الفرص والإمكانيات التي يزخر بها البلدان من جهة أخرى. كما أكد الطرفان على ضرورة متابعة اللقاءات بين وزراء البلدين، بغرض استكمال ما تم بحثه على ضوء المناقشات والمقترحات المقدمة، والتأكيد على وضع آليات للمتابعة المستقبلية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بينهما ومعالجة كل العوائق الطارئة التي قد تعترض تنفيذها.