تجزئة مرهونة بقرارات منذ 15 عاما بمعسكر

السلطات ترفض منح التراخيص لأشغال الحفر ما بعد التهيئة

هو وصف مماثل يعاني منه عدد من أصحاب القطع الأرضية الموجهة للبناء الذاتي بحي الآمال بمدينة معسكر، وذلك جراء رفض السلطات المحلية منحهم التراخيص الضرورية للقيام بأشغال التوصيل بشبكات المياه والغاز والتطهير بحجة أن أشغال التهيئة لطرقات هذه التجزئة الأرضية قد انطلقت وبالتالي لا مجال لحفر الطريق تحت أي ذريعة كانت،رغم أن المواطن ملزم بدفع تكاليف إعادة كل طريق تحفر من أجل أشغال التوصيلات إلى حالتها التي كانت عليها
سواء كانت ترابا أو معبدة جزئيا أو كليا . لقد قدر لنا نائب رئيس بلدية معسكر المكلف بالأشغال عدد المواطنين العالقين في متاهات هذا الإشكال ب 20 مواطنا غير أن أحد أعضاء جمعية الحي رفع العدد إلى 70 و هو عدد يمثل القطع الأرضية بهذا الحي الذي لم يشرع أصحابها في أشغال البناء بعد، ويلاحظ محدثنا هنا أن الكثير من هذه القطع الأرضية هي أصلا تابعة للوكالة العقارية بمعسكر وكانت مخصصة لاحتضان المرافق العمومية لفائدة سكان الحي غير أنه أيا من هذه المرافق تجسد إلى غاية اليوم رغم مرور حوالي 15 عاما عن إنشاء التجزئة الأرضية. ولأن هذه القطع غير المبنية أضحت تتوسط في كثيف السكان فإنها أصبحت بالتالي مكانا لرمي القمامة المنزلية، خاصة وأن عمال النظافة لا يعاملون هذا الحي مثل الأحياء الأخرى ذات السكنات الفردية، وإنما يعاملونه مثل أحياء السكنات الجماعية. فبينما يحرصون على أن يجوبوا بشاحناتهم شوارع الحي ذات المساكن الفردية لجمع قمامة كل عائلة من أمام مسكنها فإنهم يفرضون على سكان حي الآمال تجميع قماماتهم في موقع محدد لرفعه وهو ما يتمخض عنه تكون المفارغ الفوضوية والعشوائية في أي موقع شاغر وأحيانا يتم التخلص من القمامة المنزلية حتى على الأرصفة والشوارع ولذا يطالب ممثلو الحي المذكور مصالح النظافة ببلدية معسكر بتخصيص شاحنات لجمع القمامة في أوقات محددة من أمام البيوت، كما هي الحال بأحياء أخرى في مدينة معسكر. من جهة أخرى يتوسط الحي المذكور بناية قديمة مهددة بالانهيار تعرف بالمزرعة موروثة عن العهد الاستعماري وتقيم بها عائلتان، ولأن مساحتها تتراوح بين 600 إلى 700 متر مربع، يقترح ممثلو حي الآمال هدم هذه البناية واستغلال أرضيتها في إنجاز مدرسة لأطفال الحي، إلا أن مصدرا بالوكالة العقارية بولاية معسكر أوضح أن العقار المذكور ملكية خاصة وليس ضمن الأملاك العمومية. هذا وبينما بادرت شركة توزيع الكهرباء والغاز بمعسكر بنقل عمودين كهربائيين كانا يتوسطان أحد شوارع الحي، إلا أن أعضاء جمعية هذا الحي يؤكدون وجود أعمدة كهربائية أخرى في نفس الوضعية بشوارع أخرى ويتساءلون عن أسباب عدم نقل هذه الأعمدة التي من شأنها عرقلة أشغال تعبيد الطرقات.من جهة أخرى فإن ذات الشركة تتوفر على قناة للغاز بشارع بن عائشة في هذا الحي لا تبعد عن أساس السكنات سوى أقل من متر واحد، وهو ما يخالف الإجراءات الوقائية في مثل هذه الحالات لأن موقع هذه القناة يشكل خطرا على البنايات وسكانها جراء أي حادث بسيط فضلا عن أي شجرة على الرصيف لأن جذورها قد تؤثر على قناة الغاز هذه، وبالتالي فإن إزالة هذا الخطر المتربص يصبح ضرورة لا سيما وأنه لا أحد من السكان المجاورين لأنبوب الغاز المذكور قد أوصلوا سكناتهم انطلاقا منه في حدود علمنا.
ولن ننهي سرد مشاكل حي الآمال دون الإشارة إلى إشكال ملف مسجد الحي العالق بين شباك مختلف الإدارات حيث ما زالت إشكالية الترخيص لسكان الحي بنقل مشروع المسجد من الموقع الأصلي إلى موقع أنسب تراوح مكانها بين الوكالة العقارية تارة و بين مديرية البناء والتعمير تارة أخرى ومصالح البلدية والولاية تارة أخرى. إن بعض هذه المشاكل ونذكر منها مشاكل القطع الأرضية الشاغرة في الحي والمدرسة والمسجد وما ارتبط بها قد تجد حلها حسب مدير الوكالة العقارية بالنيابة في إطار مشروع لتعديل رخصة التجزئة الخاصة بهذا الحي كيفية استغلال الكثير من القطع الأرضية المخصصة للمرافق العمومية .