غلق 15 محلاً تجارياً وإحالة أكثر من 420 تاجرعلى العدالة بالشلف

حصيلة شهر رمضان

أسفرت تدخلات عناصر مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بالشلف خلال شهررمضان المنصرم عن غلق 15 محلا تجاريا وحجز ما قيمته 700 ألف دج من المواد الغذائية بما يقابله 236 كلغ من المواد الاستهلاكية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير القابلة للتسويق والاستهلاك.
وحسب ذات المصادر فإن للقانون الخاص بالمستهلك والصادر في ماي الأخير دوره الفعال في التقليل من الممارسات التجارية غير الشرعية فضلا عن التقليل من حوادث التسممات الغذائية والتي غالبا ما تتسبب فيها المواد منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو غير محفوظة في الأماكن الباردة بالنسبة للمواد سريعة التلف، حيث سجلت ذات المديرية خلال نفس الفترة أكثر من 2800 تدخل من قبل أعوانها لممارسات تجارية والتي أسفرت عن تحرير 482 محضر رسمي ليحولوا على المتابعة القضائية بتهمة عدم التقيد بشروط وقوانين المعاملة التجارية الشرعية، حيث قام أعوان التجارة بتحرير 140 مخالفة متعلقة فقط بعدم إشهار الأسعار و17 محضرا متعلقا بعدم حيازة السجل التجاري الضروري لممارسة النشاط التجاري، إذ غالبا ما يلجأ التجار في المناسبات الدينية وخلال هذا الشهر الفضيل إلى ممارسة نشاط تجاري يتماشى والمناسبة دون الحاجة إلى تغيير نشاطها بصفة رسمية، كما ضبط أعوان مديرية التجارة 6حالات لعدم الفوترة و3حالات متعلقة بعرقلة واعتراض مهام المراقبين الذين غالبا ما يكونون غير مرفقين بعناصر الأمن، في حين قامت ذات المصالح بالغلق الإداري ل 5 محلات تجارية متعلقة بالممارسة التجارية و3محلات مختصة في بيع المواد الغذائية العامة ومحلين لبيع الحلويات الشرقية لعدم حيازة أصحابها على السجل التجاري الضروري لممارسة هذا النشاط التجاري، أما فيما يتعلق بجانب الجودة وقمع الغش، فقد حرر أعوان ذات المديرية خلال دوراتهم التفتيشية خلال شهر رمضان المنقضي 300 مخالفة عبر أكثر من 2000 تدخل، تتصدرها حالات انعدام الجودة ب150 مخالفة وكذا عرض مواد غير صالحة للاستهلاك وكذا الغش في نوعية الخضر ب24 و25 حالة على التوالي، كما تعرض أعوان التجارة إلى محاولات عرقلة لمهامهم وعدم تسهيل عملهم خلال أداء مهام مراقبة المحلات التجارية عبر مختلف المساحات التجارية بالولاية، فيما أحصى هؤلاء الأعوان في هذا المجال 36 مخالفة، كما سجلت 19 مخالفة متعلقة بعدم المطابقة بالنسبة للمواد الاستهلاكية بعد إجراء التحاليل البيولوجية والتي سجلت خصوصا في المواد التي تدخل في صنع الحلويات الشرقية والمتمثلة في زيت القلي ومواد أخرى، حيث قام نفس الأعوان بعملية الغلق الإداري لما يصل إلى 10 محلات تجارية وكذا لانعدام العلامة التجارية والصناعية في ما يتعلق بالملابس والأحذية والتي حددت بشأنها 13 مخالفة وهي ناتجة عن موجة الاستيراد التي طالت كل المواد دون تحديد مصدر هذه المنتوجات التي غزت السوق الوطنية، في حين بلغ مجموع المواد المحجوزة من قبل عناصر مديرية التجارة 20 وحدة بما يمثل675 كلغ بقيمة أكثر من 46 ألف دج وتتمثل معظم هذه المواد المحجوزة والتي هي غير صالحة للاستهلاك البشري باستثناء اللحوم التي حجزت لعدم وجود الطابع البيطري عليها في اللحوم البيضاء إلى جانب الحلويات، المشروبات الغازية، الحليب المجفف للأطفال وكذا مختلف أنواع الحليب الأخرى.