حصيلة مصالح التجارة لولاية الجزائر خلال رمضان

غلق 100 متجر وحجز 2.45 طن من الدجاج الفاسد

حجزت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان الكريم أكثر من طنين من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك كانت موجهة لتزويد السوق، كما اقترحت المصالح غلق 100 محل تجاري وضبطت خلال نفس الفترة على مستوى مختلف أسواق الولاية 36 تاجراً بحوزتهم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
تميزت العشر الأواخر من شهر رمضان في مجال مراقبة النشاط التجاري ومراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى ولاية الجزائر بتسجيل أكبر عدد من تدخلات أعوان المراقبة على مستوى مختلف المواقع المرتبطة بالنشاطات التجارية، منها سلسلة التوزيع بالجملة والتجزئة ومختلف مواقع الإنتاج المتوزعة عبر تراب الولاية بالإضافة إلى مستودعات التخزين وغرف التبريد، وهذا مقارنة بالعشرية الأولى والثانية من شهر رمضان قابلها - حسب المعطيات الإحصائية - ارتفاع محسوس في عدد المخالفات المسجلة والمضبوطة مقارنة بالعشرية الأولى والثانية من الشهر الكريم.
وتفيد احصاءات حول نشاط مصالح مراقبة النشاط التجاري بولاية الجزائر خلال كامل شهر رمضان حسب مديرية التجارة، بتسجيل ما يقارب 5 آلاف حالة مراقبة يقابلها ما يقارب الألفين تم تسجيلها خلال العشر الأواخر من نفس الشهر، تم فيها تحرير 1987 محضرا واقتراح غلق 100 محل تجاري لأسباب مختلفة، منها أكثر من 700 حالة تخص عدم احترام شروط النظافة وأكثر من 600 حالة ضبط فيها عدد من التجار يعرضون مختلف المنتوجات من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير، و36 حالة أخرى ضبط أصحابها وهم يعرضون منتوجات غير صالحة للاستهلاك .
وفيما يخص مراقبة الممارسات التجارية فاق عدد التدخلات الخاصة بمراقبة النشاط التجاري الأربعة آلاف تدخل تم خلالها ضبط 81 حالة مخالفة تخص انعدام السجل التجاري و1574 حالة أخرى تخص عدم إشهار الأسعار، و466 مخالفة بسبب انعدام الفوترة، وتم على ضوء هذه المخالفات اقتراح غلق 83 محلا تجاريا.
كما حجزت ذات المصالح خلال نفس الفترة 2.45 طنا من الدجاج الفاسد فاقت قيمته المالية 68 مليون سنتيم، وأكثر من 200 كلغ من اللحوم الحمراء بقيمة مالية تقارب ال 8 ملايين سنتيم .
وتم خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم ضبط 149 حالة بيع منتوجات غير مطابقة لمعايير الجودة والنوعية و13 حالة أخرى تخص تسويق سلع غير صالحة للاستهلاك تم خلالها حجز مواد غذائية بوزن 537 كيلوغراما.
من جانب آخر وحسب المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة تم على المستوى الوطني في الحصيلة الخاصة بالسداسي الأول من هذه السنة حجز 605 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بقيمة 62 مليون دينار، وغلق 1940 محلا تجاريا.