النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تؤكد لجوءها للإضراب

بعد تهميش دورها كشريك اجتماعي من طرف وزارة الصحة

أكد رئس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، لجوء مصالحه إلى إضراب في حالة استمرار الوضع الراهن الذي وصفه بسيئ، حيث أبدى تذمره واستياءه الشديدين من الوتيرة التي انتهجتها وزارة الصحة في معالجة القضايا المطروحة التي رفعتها النقابة منذ زمن، والمتعلقة أساسا في ملف التعويضات ومشروع القانون الأساسي الذي أفرج عن 22 قانونا من أصل 54 في مدة عام ونصف العام. ولم يستبعد ذات المصدر اللجوء إلى حركة احتجاجية، واصفا في ذات الوقت العلاقة بينهم وبين وزارة الصحة بالمتوترة.
وأكد إلياس مرابط أن النقابة لا تزال ترى نفسها شريكا اجتماعيا مهمشا، باعتبار أن أغلبية القرارات التي أصدرت من وزارة الصحة لم تشارك في إعدادها النقابة، وهو ما يمكن اعتباره بالتضييق على النشاط النقابي، إلى جانب تقديم وعود من طرف الوزارة دون تجسيدها على أرض الواقع.
ومن جهة أخرى، كشف ذات المسؤول أن النقابة قد أعطت تعليمات لكل المكاتب المحلية عبر الوطن من أجل انعقاد الجمعيات العامة لمنخرطي النقابات الناشطة في القطاع، وهذا تحضيرا لانعقاد المجلس الوطني الذي سيكون قبل نهاية الشهر القادم، حيث ستناقش خلاله كل الملفات الخاصة بالصحة العمومية وكذا ملف التعويضات ومشروع القانون الأساسي المطروحان منذ زمن، إلى جانب مناقشة مدى تجسيد الإصلاحات الأخيرة التي باشرت فيها الوزارة الوصية باعتبار النقابة أحد الأطراف الفاعلة في القطاع، وأضاف مرابط أنه سيسلط الضوء على الحوصلة النهائية التي خرجت بها الجمعيات المحلية والتنمية لقطاع الصحة، والتي باشرت لقاءاتها منذ أزيد من شهرين، حيث تناولت بالتحليل والدراسة الأوضاع الراهنة.
ويرتقب خروج المجلس الوطني بتوصيات هامة، هدفها ترقية مستوى النشاط ممارسي الصحة العمومة، مع خلق التواصل بينهم وبين الوزارة للوصول إلى الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة.