قرر، أمس، المجلس الوطني للنقابة لممارسي الصحة العمومية قرر الدخول في إضراب مفتوح بداية من 24 فيفري المقبل استئنافا للحركة الإحتجاج بعد أن رفضت وزارة الصحة الاستجابة لمطالب النقابة وإقصائها من الحوار. وكشف الأمين العام للنقابة الياس مرابط، أمس، خلال ندوة صحفية "لم يتم تسجيل منذ مارس 2008 أي اتصال مع وزارة الصحة باستثناء اللقاء الذي جرى الشهر الماضي"، داعيا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الوزارة الوصية إلى اجتماعات تنسيقية دورية للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع في الوقت الذي أعلن أن المؤتمر الوطني الخامس للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، سيتم عقده خلال الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل بواحدة من الولايات الثلاث التي تقدمت بطلب التنظيم ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة وقسنطينة ومستغانم. وقال المتحدث، إنه سيتم تجميد المسارات المهنية لممارسي الصحة العمومية في هذه المؤسسات بسبب انعدام وجود اللجان المتساوية الأعضاء، وبعد أن سجل ما وصفه بفشل المفاوضات حول المطالب السالفة الذكر وغياب الحوار المسؤول، ولدى تطرقه للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية المنعقدة يوم 3 فيفري، قال المتحدث إن المجلس بحث الوضعية الإدارية التي تتواجد عليها المؤسسات الاستشفائية العمومية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وطريقة تسييرها. وأوضح الأمين العام للنقابة إلياس مرابط، أن النقابة لا تزال متمسكة بمطالبها تتمثل خاصة في القانون الأساسي ونظام التعويضات، مؤكدا عدم مشاركتهم كشريك اجتماعي في سن مشروع القانون الأساسي، وكذا الاقتراحات التي أعدتها النقابة بخصوصه، مشيرا إلى حدوث شروخ وانشقاقات بالتنسيقية بعد أن قررت نقابة اللاستشفائيين شن إضراب من دون استشارة التنسيقية.
