1200 هكتار لزراعة البطاطا بالعاصمة غير كافية لتلبية الاحتياجات

ممثل وزارة الفلاحة "عميروش توفيق" يؤكد:

أكد ممثل عن وزارة الفلاحة "عميروش توفيق" أن مشكل ارتفاع سعر البطاطا الذي عرفته العاصمة كباقي ولايات الوطن الأخرى، لاسيما مع نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية، أنه لن يتكرر خلال السنة القادمة وذلك بفضل المخطط الذي وضعته الدولة حول تجديد الإنتاج الفلاحي الريفي في 2008، والذي جاء بما يسمى "القرض الرفيق" والتسهيلات التي أعطتها كل من الصندوق الوطني الفلاحي وبنك التنمية الريفية، وأضاف "عميروش" الذي نزل ضيفا على حصة "المستهلك" بإذاعة البهجة، أن ولاية الجزائر تشكو من نقص في عدد المساحات المخصصة لإنتاج البطاطا ولاتغطي إحتياجات مواطنيها إلا بنسبة 30 بالمائة، حيث أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذا المنتوج لايتجاوز 1200 هكتار موزعة عبر بلديات رويبة، الكاليتوس، الرغاية.. ومردود الهكتار الواحد لايتجاوز 350 قنطار
مايدفع لأجل تغطية النقص الالتجاء إلى الولايات المجاورة كتيبازة، بومرداس، البليدة.. وأحيانا أخرى يتم استيراد البطاطا من الخارج وقد أرجع ممثل اتحاد الفلاحين، الأسباب وراء تقلص الأراضي الزراعية إلى قيام بعض الفلاحين ببيع أراضيهم لغير الفلاحين، مما ينتج عنها تغيير النشاط على مستواها، وبهذا الشأن يقول المتحدث أن الاتحاد لا يحمي هؤلاء الفلاحين، كما أنهم الآن متابعون قضائيا بسبب تحويل أراض صالحة للزراعة إلى مستثمرات خارج القطاع الفلاحي.
وعن التباين في سعر منتوج البطاطا من منطقة لأخرى قال "عميروش توفيق" أن عدم ضبطه سعر موحد ليس مسؤولية الفلاح، إنما هو دور الرقابة، أي مديرية ووزارة التجارة، فإذا لم تكن هناك رقابة، فالتاجر الذي يقوم بشراء السلعة من الفلاح يبيعها بالسعر الذي يناسبه، وهذا ماخلق تجارة فوضوية، كما أشار المتحدث أن ارتفاع سعر البطاطا متعلق أيضا بإرتفاع سعر البذور والأسمدة. فأحيانا يصل سعر الكيلوغرام الواحد من البذور إلى 80 دينار، ومنها المستوردة مايعني زيادة في التكاليف.
من جانب آخر، ورداً عن انشغالات بعض المواطنين فيما يتعلق بنوعية البطاطا التي تباع حاليا في أسواق العاصمة، قال عميروش، أن هذا النوع هو البطاطا التي خضعت للتبريد والمنتوج قبل أن يوضع في غرف التبريد يجب أن يمر بمراحل أولها أن البطاطا يجب أن تغسل وتزال عنها الأتربة ثم تجفف من الماء كي لاتتلف ثم توضع في غرف التبريد في درجة حرارة لاتتعدى سبع درجات مائوية، فإذا زادت عن هذا الحد سوف تصبح غير صالحة للاستهلاك، أما إذا انخفضت عن هذه الدرجة سيأثر على طعمها وتعطي الحلول وهي البطاطا المعروضة حاليا) وغيرها من الشروط التي يجب أن تتوفر لحفظها، كما أن مدة التخزين لايجب أن تتجاوز 10 أشهر وأضاف المتحدث أن الدولة تلجأ إلى التخزين في غرف التبريد للحفاظ على المنتوج بغية تقليص استيراده.