وزارة الفلاحة تتعهد بشراء فائض منتوج البطاطا من الفلاحين

توقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ارتفاع محصول البطاطا غير الموسمية لهذه السنة إلى 90 ألف طن مع نهاية شهر أفريل الجاري، في الوقت الذي ارتفعت فيه كميات الإنتاج المبكر إلى حدود 79 ألف طن مع نهاية شهر مارس، مقابل 37 ألف طن فقط من البطاطا الموسمية تم جنيها خلال نفس الفترة من العام الفارط. وأوضحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها تلقت ''الحوار'' نسخة منه أمس الأول، أن كميات الإنتاج الهامة التي تم جنيها خلال ها الموسم ساهمت في استقرار الأسعار، بالرغم من أننا في فترة تعرف بالمرحلة الانتقالية التي يقل فيها الإنتاج، والتي عادة ما تكون بين شهرين مارس وأفريل، مرحلة أخرى في شهر أكتوبر. وأشارت الوزارة إلى أنه خلال السنة الماضية وفي نفس الفترة عرفت أسعار البطاطا ارتفاعا غير مسبوق وصلت سقف 100 إلى 120 دينار في بعض مناطق الوطن.
وأرجع نفس المصدر انخفاض الأسعار إلى كمية الإنتاج التي تم جنيها هذه السنة والمتعلقة بالإنتاج بعد الموسم المقدر بحوالي 1 مليون طن، مقابل 700 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويعود ذلك إلى ارتفاع المردودية من 20 إلى 26 طنا في الهكتار الواحد، إلى جانب رفع مساحة الأراضي المزروعة في الولايات المنتجة لهذه المادة الإستراتيجية.
من جهة أخرى، تعهدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حسب ما أكده البيان بشراء فائض الإنتاج من الفلاحين، تجنبا لأن يتكبد هؤلاء خسائر مادية بسبب انخفاض الأسعار، موضحة أن الدولة لن تتخلى في هذه الفترة عن منتجي البطاطا، حيث ستقوم وزارة الفلاحة من خلال شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني بشراء فائض إنتاج البطاطا من الفلاحين بغرض تخزينه في مخازن التبريد، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الأخيرة ستشرع في دفع تكاليف التخزين بالنسبة للفلاحين الذين ليست لديهم إمكانيات تخزين محاصيلهم في مخازن التبريد.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق النتائج الإيجابية في شعبة إنتاج البطاطا لهذه السنة يعود إلى انخراط الفلاحين في سياسة التجديد الفلاحي، التي تم وضعها من قبل الوزارة بهدف تنظيم هذا الفرع وفق أسس متينة لتحقيق الاحترافية، كما تعد هذه النتائج ثمرة العمل الجواري الذي تقوم به المعاهد التقنية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لصالح الفلاحين، وذلك عن طريق العملية التحسيسية، إلى جانب حملات الإرشاد التي تقام في الميدان.