مداخيل المحروقات في مستوى أدنى من السنة الفارطة

اقتراح تحسين معدلات الأرباح على القروض البنكية لاقتاء وبناء السكن

ناقش أمس نواب الغرفة السفلى بالمجلس الشعبي الوطني قانون المالية لنسة 2010 الذي تتواجد فيه مداخيل صادرات المحروقات المسجلة في نهاية شهر أوت لسنة 2009 مستوى أدنى بالمقارنة مع مستوى نهاية شهر أت لسنة 2008، وذلك بسبب تراجع أسعار الصادرات التي انتقلت من 114,2 دولار لبرميل النفط، في المتوسط، على مدى 8 الأشهر الأولى لسنة 2008، إلى 56,3 دولار البرميل النفط، في المتوسط من سنة 2009.
كما ناقش السياسة الجبائية التي تعتبر أداة لتوجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الإنتاجي، خارج المحروقات، في خلق الثروة وأكبر مساهمة للمنتوجات والخدمات الوطنية من جهة وتحسين ظروف معيشة المواطن من جهة أخرى. وقد وجهت الإجراءات المتخذة إلى تبسيط النظام الجبائي قصد استعادة الممارسين في القطاع غير الشرعي من جهة وتحقيق أكثر شفافية في التصريحات الجبائية لدافعي الضريبة، من جهة أخرى، وإضافة إلى هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ إجراءات لمكافحة الغش الضريبي، بهدف تشجيع الإنتاج والاستثمار في قطاعي الفلاحة والسياحة من أجل رفع العرض المحلي للمنتوجات الفلاحية وذلك لتخفيض من فاتورة استيراد المواد الغذائية، وتخفيض الأسعار عند الاستهلاك والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر من جهة وتحسين مساهمة قطاع السياحة في تنويع الاقتصاد من جهة أخرى، وكذا ضبط الواردات والتحويلات الخارجية من أجل الحفاظ على التوازنات الخارجية.
ومصداقية الاقتصاد الوطني، كما هدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيلات للحصول على القروض عن طريق تعزيز ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يضاف إلى ذلك تشجيع عمليات البيع بالإيجار الذي يمثل منتوجا يتكيف مع المؤسسات ذات خزينة ضعيفة، وذلك من خلال تخفيض تكلفة القروض العقارية من خلال تدخل الخزينة لتخفيض نسبة الفائدة، بالإضافة إلى الإعانات المباشرة الواقعة على عاتق ميزانية الدولة، وقد اقترح قانون المالية لسنة 2010 في إطار السياسة الجبائية الإجراءات الأساسية الآتية، متابعة أعمال تبسيط وانسجام النظام الجبائي، وكذا متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتشجيع صناعة التركيب مع تشجيع الطاقات القابلة للتجديد والأخذ بعين الاعتبار التخفيض في تكلفة القروض العقارية وذلك من خلال تحسين معدلات الأرباح على القروض البنكية لاقتناء وبناء المساكن، كما يقترح ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الأرباح على القروض البنكية المخصصة للمقاولين العقاريين، المتدخلين في إنجاز البرامج العمومية للمساكن، ويضاف إلى ذلك، إعانة مباشرة لصالح المستفيدين من السكن.