المسير السابق لبئر الجير متورط في قضية تبديد 4,5 مليار سنتيم

النيابة تطعن في براءة المسيرين ال 4 لشركة عمومية للبناء

إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمجلس قضاء وهران، تطبيق القانون في حق المتهمين ال 4 في قضية تبديد أموال عمومية، بما في ذلك المير السابق لبلدية بئر الجير "ب.عبد الرحمن" بصفته مدير مسير مؤسسة "إيبيكتات" التي تكبدت خسائر بلغت 4,5 مليار سنتيم شهدت تورط مدير سابق، "ق.محمد" وزميله "ب.أمين"، إضافة إلى مساعد محاسب "ق.محمد".
إستأنفت النيابة العامة في الحكم الصادر عن محكمة عين الترك القاضي ببراءة المتهمين من جنحة التبديد التي فجرها آخر مدراء المؤسسة التي أنشأها قبل 1977، كهيئة عمومية إقتصادية ما بين بلديات كل دائرة، بالتنسيق بين الأميار والوالي فيما يتعلق بالحسابات، لتتحول إلى مؤسسة ذات شخص وحيد EURL ومن ثمة إلى شركة أسهم SPA تعاقب عليها المسؤولون قبل أن يتقرر حلها سنة 2007، أين أودع "ر.ك" شكوى في 24 أفريل 2007 ضد المتهمين على أساس أن الخبرة المجراة قبل التصفية كشفت مسؤوليتهم عن إختفاء آلة تسطيح الأرضية من نوع "كوماتسو" تبلغ قيمتها 6 مليون دج، إضافة إلى خرسانات خشبية وحديدية بقيمة 200 مليون سنتيم، فيما كشفت الصكوك البنكية عن تبخر مبلغ 3,8 مليار سنتيم تبددت في إطار مشروعي مخيمين صيفيين ببلديتي عين الترك وبوسفر.
جلسة المحاكمة شهدت تنصل المتهمين من المسؤوليات تجاه الثغرة المالية المسجلة، حيث صرح "ب.عبد الرحمن" أنه قد تولى تسيير المؤسسة منذ أكتوبر 2003، وهي الفترة التي شهدت جردا كاملا للعتاد المتوفر بالمؤسسة التي أنجزت 25 فيلا لفائدة مؤسسة ترقية السكن العائلي "إيبيلاف" ببلدية العنصر، الأمر الذي استدعى استغلال العتاد الخشبي المفقود والذي كلف الخزينة 2 مليار سنتيم، في حين صرح المتهم الثاني "ق.م" أنه تولى تسيير المؤسسة منذ 1996 إلى غاية 1999 ولم تسجل في عهدته أي ملاحظات أثناء تسلم المهام من قبل خلفيته "ب.أمين"، بإستثناء آلة الخلط وصهريج ماء، ليرفع دعوى ضد المؤسسة لعدم استلامه لمستحقات تجاوزت ال 80 مليون سنتيم، في إشارة إلى أن الثغرة المالية المسجلة ما هي إلا ديون على البلديات لم تقدم على تسديدها بسبب العجز الذي دفع الدولة إلى مسح ديون كل البلديات، ليعود إلى الحديث عن الصكوك التي ظلت بحوزة محامي إلى غاية 2005، لتجتمع مرافعات دفاع المتهمين إلى الدفع بتقادم الدعوى العمومية، بالرغم من أمر قاضي التحقيق بإحالة الملف على التحقيق ومطالبته بإجراء خبرة فنية وأخرى تكميلية، خصوصا في فترة التطهير التي صادفت إجراء المؤسسة الوطنية للمحاسبة لجرد كل أملاك المؤسسة المختصة في البناء، التي أكدت وجود الثغرة المالية التي تبررت بكونها ديون البلديات، بغض النظر عن أقوال 14 شاهدا استمعت محكمة عين الترك لأقوالهم التي استفادت منها بتصريح عن حدوث سرقات، خصوصا في الركائز الخشبية بين سنوات 1993 و1998، ليبقى الغموض محيطا بآلة الحفر التي تباينت التصريحات حول شرائها سنة 1995 بمبلغ 200 مليون، ليقدرها المصفي ب 600 مليون سنتيم، فيما ذكر المتهمون أنها متواجدة حاليا بحظيرة العتاد بحي سيدي البشير في حالة عطل بعدما تعرضت للتفكيك.
وأمام هذا التضارب في التصريحات، تبقى الكلمة الأخيرة لدى هيئة المحكمة إلى حين النطق بالحكم في 20 ديسمبر المقبل.