"بعض الأطراف تريد تعرية الدولة من مؤسساتها للانقضاض عليها كما حصل في أكتوبر 88"

أكد إلحاق مهمة الفتوى بالمجالس العلمية، غلام الله:

اتهم، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله بعض "الأطراف" بمحاولة تهميش دور المسجد والمؤسسات الدينية بسعيهم إلى فصل الدين عن الدولة، وقال الوزير إن هناك "تيارين" يتفقان على الزج بالدين في فلك الإقصاء والتهميش، فيما أكد أن المواطن عليه الاستجابة لنداء الانتخاب، لأنه في"مقام الدعوة إلى الشهادة "التي لا يجب كتمها"، وذلك خلال اختتامه، صباح أمس، لفعاليات الملتقى الوطني الثالث للمجالس العلمية بدار الإمام الذي تناول إشكالية "الفتوى في وسائل الإعلام والفضائيات"، كما تحدث غلام الله عن أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بث "قناة القرآن الكريم".
وإلى ذلك، وصف غلام الله الحملات التي تشنها بعض الجهات على دائرته الوزارية ب "الباطلة وغير المؤسسة"، وقال هناك "تياران" اتفقا على تهميش دور المؤسسات الدينية من خلال إقصاء المسجد وإبعاده عن الدولة، ثم الزج به في دهاليز النسيان وإخراس الأئمة.
وفي هذا الإطار، نوّه مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، محمد عيسى، بدور الإمام الذي تعاون مع مؤسسات الدولة في إرساء السلم والاستقرار، حتى أضحى عاملا أساسيا في كل المشاريع الوطنية، فقد ترافق صوت الإمام مع الدولة ل 10سنوات مضت في إرساء قواعد المصالحة والتثقيف ومحو الأمية.
وهنا، تحدث الوزير عن "أصوات" قال إنه يمكن أن تكون "نشازا" تدعو إلى ابتعاد الدين عن الدولة، ولكن الواقع التاريخي كما قال يؤكد بأن الدولة التي انبثقت من ثورة التحرير، بعثها شهداء كانوا يريدون أن يحققوا للجزائر شخصيتها المتمثلة في دولتها المسلمة، وبالتالي تلك الخصومات غير مؤسسة تتنكر فقط لهذه الحقيقة التاريخية، مؤكدا في ذات السياق على أن هذه الأصوات الناشزة التي تريد أن تتخلى المؤسسات الدينية عن دورها الأساسي، إنما تريد في الواقع أن تعري الدولة من مؤسساتها الصلبة التي تقويها وتدعمها لينقضوا عليها، "كما فعلوا ذات يوم في أكتوبر 88، عندما أحرقوا الدولة بكل هياكلها، وورّثوا الفوضى والإرهاب والاقتتال".
وفي رده على التصريحات التي تقول إن "وزير الشؤون الدينية يتحمّل المسؤولية عندما يقول إن المسجد جزء لا يتجزأ من الدولة"، قال غلام الله "أنا أقول نعم، أتحمّل، لأنه عندما ضعفت الدولة، المساجد هي التي دعمتها، عندما لم تكن تستطيع أن تحمي مؤسساتها" وبالتالي لا يمكن أن تنفصل عنها الآن بعد 10 سنوات من العطاء.
وتكون هذه الندوة الأخيرة والندوات السابقة كما قال غلام الله بمثابة الإرهاصات الأولى لمشروع مؤسسة الإفتاء الذي تطمح الوزارة إلى تجسيده من أجل إرشاد الجزائريين إلى الحلول الشرعية التي يطالبون بها لمواجهة المشاكل الطارئة في حياتهم الشخصية، وقال إن المجلس العلمي هو المتكلم باسم الدين في الجزائر، لأنه يساعد الناس على ممارسة حياتهم الدينية، وعليه فقد أكد أن مهمة الفتوى منوطة بالمجالس العلمية الولائية الموجودة على المستوى الوطني، لأنها مؤسسة لإرشاد الجزائريين إلى الحلول الشرعية من أجل حل مشاكلهم الشخصية أو العائلية. وأوضح الوزير أن المجالس العلمية الولائية تتولى عملا ذا تركيبة ثلاثية هي الإفتاء، التوجيه والإشراف على المساجد بالتعاون مع الإدارة بغية "تنقية المساجد" وتحسين الخدمات، وهذا في انتظار "إنشاء مجلس أعلى للإفتاء". وبذلك، ركز غلام الله على أن "المهم" هو أن وظيفة "الإفتاء" موجودة من خلال المجالس العلمية الموجودة عبر كل الولايات.
وفي موضوع الندوة المتعلق بدور وسائل الإعلام في نشر الفتوى، انتقد غلام الله الجماهير التي تأخذ الفتاوى من الفضائيات والشبكة العنكبونية وتقدمها للناس، وهم في ذلك يقرأون ويكتبون، والواقع يقول إنه ليس كل ما يكتب صحيح، وقال إن المفتي لديه شروط أبسطها "معرفة الوضعية".
كما علق رؤساء المجالس العلمية لثمان وأربعين ولاية في مداخلاتهم، على ما للظاهرة من نتائج سلبية، أدت إلى خلخلة ثقة المتلقي في الفتاوى من خلال السرعة في إصدار الفتاوى وخلط المفاهيم، مع ضيق الوقت وعدم قدرة المفتي على التثبيت، ما يجعله يخرج بفتاوى ناقصة. وخلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات، منها ضرورة وضع ضوابط تتعلق بالمفتي وضوابط تتعلق بأصول الفتوى وإصدارها، مع الالتزام بمنهج الوسطية في الفتوى.
وفي موضوع الرئاسيات المزمع تنظيمها في أفريل القادم، قال الوزير إنه مادامت الدولة ترجع إلى المواطن وتطلب آراءه، فمن تمام المواطنة أن يدلي هو بصوته وعلى المسلّم أن يدلي بشهادته إذا ما طلب للشهادة، وعليه فعلى المواطن الجزائري أن يكون "إيجابيا ويدلي بشهادته التي كرّمه الله بها".
كما وجه غلام الله رسالة إلى دعاة المقاطعة قائلا "إنه إذا كان عن جهل نعلّمهم، وإذا كانوا يريدون لهذه الدولة أن تضعف، نقول لهم لستم جديرين بهذه الدولة...".