أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، في تصريح خص به "الفجر"، أمس، أنه لا يتوانى في "معاقبة الأئمة الذين يستعملون المسجد كمنابر للدعاية لمرشح ما، أو اتجاه سياسي معين خلال الحملة التحسيسية التي تباشرها المساجد لحث المواطنين على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل"، وقد تصل هذه العقوبة، حسب الوزير، إلى التوقيف الفوري، ثم الفصل والمتابعات القضائية• وأوضح غلام الله في نفس التصريح، على هامش اجتماعه بمدراء الولايات لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، بدار الإمام بالمحمدية في العاصمة، أن الحملة التحسيسية التي يقودها الأئمة لتجنيد المواطنين للمشاركة بقوة في رابع انتخابات رئاسية تعددية تعرفها الجزائر في 9 أفريل المقبل، هي "حملة حددت أهدافها لخدمة مبادئ الدولة والمجتمع، أملا في رفع نسبة المشاركة الشعبية لهذا الاستحقاق، لأن العلاقة الأساسية بين المسجد والدولة - حسب غلام الله - هي علاقة استمرار وتواصل، لكن حسب غلام الله، على الأئمة المكلفين بهذه الحملة عدم إبراز ميولاتهم السياسية والحزبية أو الانحياز لمترشح على شاكلة حملة الانتخابية داخل حرم المساجد• وفي هذا الصدد، هدد وزير الشؤون الدينية كل إمام يثبت في حقه الإخلال بعامل الحياد في هذه الحملة بالتوقف الفوري، ثم الفصل النهائي من وظيفة الإمامة مع المتابعات القضائية، إن اقتضى الأمر• واعترف غلام الله أن الأئمة يخضعون للقانون كغيرهم من باقي الأسلاك• وفي هذا الصدد، اعترف بفصل إمامين لإجراءات جزائية• وجدد غلام الله في تدخله أمام إطارات قطاعه بمناسبة مناقشة القانون الأساسي لموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى ضرورة استحداث مؤسسة اقتصادية لتسيير أموال الأوقاف بما يضمن ترشيدها•
