احتياطات الصرف من العملة الصعبة تضمن فاتورة استيراد حتى 2012

قدرها وزير المالية كريم جودي ب 146 مليار دولار

قال وزير المالية كريم جودي أن موجودات النقد من العملة الصعبة التي تتوفر عليها الجزائر حاليا والتي تربو عن 146 مليار دولار تضمن سد فاتورة الواردات على مدى ثلاث سنوات على الأقل،كما أوضح أن نسبة النموالاقتصادي خارج قطاع المحروقات للعام 2009 المنقضي تقترب من 10 بالمائة.
وأفاد جودي في رده على أسئلة النواب في جلسة أمس الأول بالمجلس الشعبي الوطني أن نسبة النمو المتوقع أن يحققها الاقتصاد الوطني إجمالا في 2009 ستقارب 3 بالمائة، معربا عن ارتياحه للوضعية المالية للبلاد خلال السنة المقبلة بالنظر لما يتوفر عليه صندوق" ضبط الإيرادات" حيث قدرت الموجودات التي يتوفر عليها ب 4000 مليار دينار ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما تطرق الوزير من جهة أخرى إلى الوضعية المالية الخارجية للبلاد المرتقبة لسنة 2010، مشيرا إلى أنه سيكون هناك انخفاض في المديونية الخارجية العمومية أي أقل من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. أما بخصوص الإجراء القاضي بتخفيض الفوائد على القروض العقارية إلى 1 بالمائة لصالح المواطنين والذي نص عليه قانون المالية التكميلي 2009 وأقره قانون المالية لعام 2010 والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي، أوضح الوزير أن تطبيق هذا القرار سيأتي بعد صدور نصوصه التطبيقية خلال سنة 2010. وأضاف جودي بأنه تم في إطار قانون المالية ل 2010 إنشاء صندوق خاص للتكفل أساسا بقرار خفض الفوائد على القروض العقارية والتي ستوجه خصوصا لفئات واسعة من الموظفين الراغبين في شراء أواستئجار أوترميم أوإعادة تهيئة مساكنهم.وفي رده على سؤال لأحد نواب المجلس يخص الأموال المحصلة من الرسم المطبق على السكنات والمحلات التجارية لفائدة بلديات مقرات الدوائر أوضح جودي أن مداخيل هذا الرسم الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2003 يشكل أحد موارد الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظائر العقارية، مشيرا إلى أنه تم إصداركافة النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الإجراء. وأكد في ذات السياق بأن إيرادات الصندوق غير موجهة إلى ميزانية البلديات لكن يتم صرفها لتسديد نفقات أشغال إعادة الاعتبار وتجديد الإجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للبلديات". وأفاد جودي بخصوص سؤال آخر عن صندوق تقاعد الإطارت السامية للدولة التابع لوزارة المالية أن "اعضاء البرلمان ينتمون إلى صندوق خاص للتقاعد معنيون بعدم احتساب سنوات العمل في المؤسسات العمومية المستقلة وشركات ذات الأسهم ويستفيدون من معاش تقاعد بنسبة تتراوح بين 25 إلى 100 بالمائة يحسب على أساس العهدات البرلمانية وفترات الممارسة في هياكل الدولة".
من جانب آخر كشف وزير المالية كريم جودي بأن الدين العمومي الخارجي للجزائر استقر في مستوى 486 مليون دولار في نهاية شهر نوفمبر 2009.للتذكير فإن الدين العمومي الخارجي كان يبلغ 623 مليون دولار في نهاية سنة 2008 أي بانخفاض قدر ب137 مليون دولار.أما بخصوص الدين العمومي الداخلي -أشار الوزير إلى انه قد بلغ 4، 814 مليار دج في نهاية شهر ديسمبر 2009.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج الداخلي الخام للبلاد قد استقر في 9،175 مليار دولار سنة 2008 بناتج داخلي خام ساكن قدر ب5097 دولار ساكن (مقابل 1،3098 دولار سنة 2005).
قال وزير المالية كريم جودي، أمس الأول أن شركة "أوراسكوم تيليكوم مطالبة بتسديد مستحقاتها الضريبية المترتبة عليها قبل 31 جانفي القادم موضحا على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ أوراسكوم تليكوم الجزائر سدّدت 20 بالمائة من الجباية المفروضة عليها، لكنها مدعوة للوفاء ب80 بالمائة المتبقية قبل انتهاء الشهر الجاري.
وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا تدابير جديدة ضمن إطار "التصحيح الجبائي"، حيث فرضت على كافة فروع الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، تسديد جميع الضرائب المستحقة عليها، قبل تحويل أرباحها إلى الشركات الأم.
رصد قانون المالية لسنة 2010 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهاية الأسبوع الماضي ميزانية للتسيير بقيمة قدرها 2837.99 مليار دينار مقابل 2.661.251 مليار دينار التي جرى رصدها خلال قانون المالية التكميلي لعام 2009وأفيد أنّ الاعتمادات الممنوحة والقروض الممنوحة لسائر القطاعات الوزارية المفتوحة هي على النحوالتالي:
- رئاسة الجمهورية: 000. 016 .526 .7 دج
- مصالح الوزارة الأولى: 000. 832 .799. 1 دج
- الدفاع الوطني: 000. 569. 726 .421 دج
- الداخلية والجماعات المحلية: 000. 344. 178. 387 دج
- الشؤون الخارجية: 000. 280. 408. 30 دج
- العدالة: 000. 455. 384. 45 دج
- المالية: 000. 731. 044. 49 دج
- الطاقة والمناجم: 000. 795. 368. 26 دج
- الموارد المائية: 000. 277. 845. 7 دج
- الصناعة وترقية الاستثمارات: 000. 802. 038. 2 دج
- التجارة: 000. 816. 538. 10 دج
- الشؤون الدينية والأوقاف: 000. 089. 497. 14 دج
- المجاهدين: 000. 843. 404. 145 دج
- تهيئة الإقليم البيئة والسياحة: 000. 069. 784. 5 دج
- النقل: 000. 233. 345. 19 دج
- التربية الوطنية: 000. 167. 566. 390 دج
- الفلاحة والتنمية الريفية: 000. 244. 991 .115 دج
- الأشغال العمومية: 000. 020 . 547 .5 دج
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: 000. 838. 011 .195 دج
- الثقافة: 000. 130 .630 .21 دج
- الاتصال: 000. 720 .567. 7 دج
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية: 000. 342 . 776. 1 دج
- التعليم العالي والبحث العلمي: 000. 802 . 483 .173 دج
- البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال: 000. 203. 023. 2 دج
- الشباب والرياضة: 000. 072. 304. 20 دج
- التكوين والتعليم المهنيين: 000. 036. 498. 28 دج
-السكن والعمران: 000. 181 . 675. 10 دج
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: 000. 822. 770 .70 دج
- التضامن الوطني والاسرة والجالية الجزائرية بالخارج: 000. 939. 935 .92 دج
- العلاقات مع البرلمان: 000. 649 .194 دج
- الصيد البحري والموارد الصيدية: 000. 697. 482. 1 دج
- المجموع الفرعي: 000. 013 . 350 .313 2 دج
- الأعباء المشتركة: 000. 810. 649 .524 دج
- المجموع العام: 000. 823 .999 .837 2 دج
ويتوقع قانون المالية لسنة 2010 تحقيق مداخيل قدرها 3081.5 مليار دينار مقابل 3178.31 مليار دينار في قانون المالية التكميلي للعام الحالي.