أكد، كريم جودي ، وزير المالية أن شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي''، لها حقوق وعليها واجبات، وهي مطالبة بتسديد مستحقاتها الضريبية المتبقية والمقدرة ب80 بالمائة بعدما قامت بتسديد ما قيمته 20 بالمائة، مشيرا إلى أنه في حال ما إذا تقدمت مجموعة ''أوراسكوم'' بطعن لدى المديرية العامة للضرائب، عليها اللجوء إلى مفاوضات مع المديرية التي تطالبها بدفع ما يفوق 596 مليون دولار. وفي رده عن سؤال على هامش جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، يخص الضرائب المستحقة على مُجمَّع ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر''، أكد الوزير أن ''كل المؤسسات هي تحت رقابة المديرية العامة للضرائب والتي تطبق القانون على كل المؤسسات''، مشيرا إلى أن ''القانون ينص على أن المؤسسات لها إمكانية دفع 20 من المائة من الضرائب المستحقة عليها خلال شهر منذ تلقيها التبليغ ثم ال80 من المائة المتبقية وإلا تدخل في نزاع مع إدارة الضرائب''. وأضاف الوزير أن الاحتياطات التي تتوفر عليها الجزائر حاليا من العملة الصعبة من شأنها أن تضمن للاقتصاد الوطني ثلاث سنوات من الاستيراد. موضحا أن هذه الاحتياطات التي تقدر حاليا ب''146 مليار دولار'' ستسمح للجزائر بتغطية ''تقريبا ثلاث سنوات من الاستيراد''، مشيرا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات للعام الجاري قد تقترب من 10 من المائة. وتابع، جودي، بالقول إن نسبة النمو الاقتصادي الإجمالي المنتظر تسجيلها نهاية 2009 ستقارب 3 بالمائة، معربا عن ارتياحه للوضعية المالية للبلاد خلال السنة المقبلة بالنظر -كما قال- لما يتوفر عليه صندوق ضبط الإيرادات، حيث قدرت الموجودات التي يتوفر عليها ب4000 مليار دينار ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما تطرق الوزير من جهة أخرى، إلى الوضعية المالية الخارجية للبلاد المرتقبة لسنة 2010، مشيرا إلى أنه سيكون هناك انخفاض في المديونية الخارجية العمومية أي أقل من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. أما المديونية العمومية الداخلية فستقدر بحوالي 780 مليار دينار. أما بخصوص الإجراء القاضي بتخفيض الفوائد على القروض العقارية إلى 1 من المائة لصالح المواطنين، والذي نص عليه قانون المالية التكميلي 2009 وأقره قانون المالية لعام 2010، والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي، أوضح الوزير أن تطبيق هذا القرار سيأتي بعد صدور نصوصه التطبيقية خلال سنة 2010. وأضاف، جودي، بأنه تم في إطار قانون المالية ل2010 إنشاء صندوق خاص للتكفل أساسا بقرار خفض الفوائد على القروض العقارية، والتي ستوجه خصوصا لفئات واسعة من الموظفين الراغبين في شراء أو استئجار أو ترميم أو إعادة تهيئة مساكنهم.
