تغطية 3 سنوات من الإستيراد

احتياطي الصرف 146 مليار دولار

توقع، أول أمس، كريم جودي، وزير المالية، أن سقف إحتياطي الصرف الوطني الذي ناهز ال 146 مليار دولار قادر على تغطية ثلاث سنوات من الإستيراد، معتبرا أن إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بتطبيق إجراء تخفيض القروض العقارية إلى 1٪ سيتم خلال السنة الجارية.
أكد وزير المالية، على هامش رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب بخصوص عدم تسديد بعض المؤسسات لضرائبها المستحقة، يتصدرها مجموعة''أوراسكوم''، أن جميع المؤسسات في الوقت الراهن تحت رقابة المديرية العامة للضرائب عن طريق تطبيقها القانون على جميع المؤسسات، لأن القانون ينص على أنه يحق للمؤسسات رفع نحو 20٪ من الضرائب المستحقة في أجل لا يتعدى شهر واحد بداية من تسلمها التبليغ، وبعد ذلك تواصل تسديد النسبة المتبقية، أما إذا لم تحترم القانون، فإن هذه المؤسسات ستدخل في نزاع مع إدارة الضرائب.
أما بخصوص مجموعة ''أوراسكوم'' وفي حال تقدمها بطعن لدى المديرية العامة للضرائب، إشترط الوزير عليها، اللجوء إلى مفاوضات مع المديرية العامة للضرائب التي مازالت تطالبها بتسديد مستحقاتها والمقدرة ب 6,596 مليون دولار.
وقدر جودي نسبة النموّ الإقتصادي خارج قطاع المحروقات لسنة 2009 بما يفوق نسبة 9٪، وقال في سياق متصل، إن نسبة النموّ الإقتصادي الإجمالي المرتقب تسجيلها خلال سنة 2009 ما يقارب 3٪.
وأبدى الوزير تفاؤلا بالوضعية المالية للجزائر، حيث يتوفر صندوق ضبط الإيرادات على 4000 مليار دينار، أي ما يناهز 40٪ من الناتج الداخلي الخام.
وأفاد وزير المالية كريم جودي، أنه ينتظر أن يسجل خلال سنة 2010 إنخفاض محسوس في المديونية الخارجية العمومية، بأقل من 1٪ من الناتج الداخلي الخام في حين المديونية العمومية الداخلية ستستقر في حدود ال 780 مليار دينار.
وفي ردّه على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول الأموال المحصلة من الرسم المطبق على السكنات والمحلات التجارية لفائدة بلديات مقرات الدوائر، إعتبر الوزير أن مداخيل هذا الرسم الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2003 يعد أحد موارد الصندوق الخاص بإعادة الإعتبار للحظائر العقارية، كاشفا في سياق متصل عن إصدار جميع النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الإجراء، وقال جودي، في نفس المقام أن إيرادات هذا الصندوق لا توجه إلى ميزانية البلديات، لأنه يتم صرفها بهدف تسديد نفقات أشغال إعادة الإعتبار وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للبلديات.
أما فيما يتعلق بصندوق تقاعد الإطارات السامية للدولة التابع لوزارة المالية، أوضح جودي أن أعضاء البرلمان ينتمون إلى صندوق خاص بالتقاعد، وهم معنيون بعدم إحتساب سنوات العمل في المؤسسات العمومية المستقلة وشركات ذات الأسهم ويستفيدون من معاش تقاعد يقدر بنحو 25 إلى 100٪ ويؤخذ فيها بعين الإعتبار عدد العهدات البرلمانية وحجم الممارسة في هياكل الدولة.