قال وزير المالية كريم جودي إن فرع الشركة المصرية »أوراسكوم تيليكوم« بالجزائر مطالب بتسوية وضعيته المالية ودفع مستحقاته الضريبية في آجال أقصاها شهر واحد، وفي حال عدم امتثال المتعامل إلى هذا الإجراء في آجاله فإن ذلك يرشحه للدخول في نزاع جبائي مع المديرية العامة للضرائب، يأتي ذلك في وقت سدّدت »أوراسكوم« 20 بالمائة فقط من ديونها مقابل تقديم طعن من أجل مراجعة القيمة الإجمالية لديونها بالجزائر. لم يستبعد كريم جودي إمكانية أن تدخل إدارة الضرائب في نزاع جبائي مع فرع الشركة المصرية »أوراسكوم تيليكوم« بالجزائر في حال لم تقدم هذه الأخيرة على تسوية كافة مستحقاتها الضريبية المقدّرة بأكثر من 596 مليون دولار، مشيرا بخصوص الطعن الذي تريد الشركة تقديمه للاعتراض على القيمة الإجمالية لهذه المستحقات إلى أن»القانون واضح وهو ينصّ على أن المؤسسات لها إمكانية دفع 20 بالمائة من الضرائب المستحقة عليها خلال شهر منذ تلقيها التبليغ، ثم تدفع 80 بالمائة المتبقية وإلا تدخل في نزاع مع إدارة الضرائب«. وحسب تصريح وزير المالية الذي ردّ على سؤال ل »صوت الأحرار« على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني بشأن قضية المتعامل الثاني في الهاتف النقال، فإنه لا يمكن تطبيق الاستثناء على »أوراسكوم« من منطلق أن »كل المؤسسات تقع تحت رقابة المديرية العامة للضرائب التي تطبق القانون على كل المؤسسات، وبالتالي فإن لها حقوق وعليها واجبات..«، قبل أن يشدّد من لهجته »وتتمثل هذه الواجبات في تسديد كافة الضرائب المستحقة عليها«. وفي إجابته على سؤال آخر كلامه يعني بأن الجزائر سترفض الطعن الذي سيتقدّم به فرع الشركة المصرية بالجزائر، ردّ الوزير بالإيجاب في إشارة إلى أن الديون المترتبة عليها ليست مضخمّة كما يزعم مسؤولو »أوراسكوم«، موضحا أنه »في حال تقدّمت الشركة بطعن لدى المديرية العامة للضرائب فإنه يتوجب عليها اللجوء إلى مفاوضات مع مديرية العامة للضرائب وباستثناء ذلك فإنه يمكن الدخول في نزاع جبائي..«. تصريحات كريم جودي بخصوص قضية الديون الضريبية ل »أوراسكوم تيليكوم الجزائر« جاءت كذلك في أعقاب قرار لمسؤولي »الشركة الأم« الذين اتفقوا خلال اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي على تقديم احتجاح لدى السلطات الجزائرية، حيث أعلن مديرها التنفيذي أنه سيتم مبدئيا سداد 20 بالمائة من القيمة الإجمالية لهذه الديون مقابل تقديم طعن لدى المديرية العامة للضرائب بالجزائر، وأشار إلى أن الزيادة تستهدف تقوية المركز المالي للشركة حيث تغطى التدفقات النقدية للشركة لمدة 24 شهرا تقريبا. وبالموازاة مع ذلك، عاد جودي للحديث عن الإجراء المتعلٌّق بتخفيض الفوائد على القروض العقارية إلى 1 بالمائة لصالح المواطنين، حيث أوضح للصحفيين بأن الشروع في تطبيقه سيكون مباشرة بعد صدور نصوصه التطبيقية خلال سنة 2010، مشيرا إلى أنه تم في إطار قانون المالية ل 2010 إنشاء صندوق خاص للتكفل أساسا بقرار خفض الفوائد على القروض العقارية والتي ستوجه لفئات واسعة من الموظفين الراغبين في شراء أو استئجار أو ترميم أو إعادة تهيئة مساكنهم. وفي سياق آخر أكد وزير المالية بأن الاقتصاد الوطني حقّق خلال العام المنقضي أرقاما إيجابية على صعيد النمو، حيث ذكر أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات وصل إلى 10 بالمائة وهو ما اعتبره بمثابة مؤشر سيساعد على امتصاص البطالة، كما أعلن أن النمو الاقتصادي الإجمالي خلال 2009 قارب 3 بالمائة، مثلما لم يخف ارتياحه للوضعية المالية للبلاد خلال السنة المقبلة بالنظر، كما قال، لما يتوفر عليه صندوق ضبط الإيرادات حيث قدرت الموجودات التي يتوفر عليها ب 4000 مليار دينار ما يعادل 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وعليه فقد توقع كريم جودي أن تضمن نسبة الاحتياطات التي تتوفر عليها الجزائر حاليا من العملة الصعبة تغطية ثلاث سنوات من الاستيراد على الأقل، مشيرا إلى أنها ستصل حوالي 147 مليار دولار، إلى جانب تأكيده أن التضخم سيراوح نفس المكانة التي كان عليها شهر أكتوبر الماضي وهي 5.7 بالمائة مرجعا ذلك إلى تزايد طلب على المواد الغذائية الزراعية التي تمثل حسبه 40 بالمائة من نفقات الأسر الجزائرية، وتفيد أرقام الوزير أن العام الجديد سيعرف انخفاضا في المديونية الخارجية العمومية لتصل إلى أقل من 84 مليون دولار أي أدنى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أما المديونية العمومية الداخلية فقدّرها بحوالي 780 مليار دينار.
