صياد يكشف: 50 بالمائة من قطع غيار السيارات مغشوشة بالسوق الجزائرية

فيما دعا إلى فرض أخلقيات للمهنة لحماية المستهلك

أكد، أمس، محمد صياد منتج ومستورد قطع غيار السيارات بالجزائر، أن 50 بالمائة من قطع الغيار المتواجدة بالسوق الجزائرية مغشوشة لاعتمادها على معايير ومقاييس بعيدة عن الجودة والهادفة من الدرجة الأولى للربح السريع، كون هذه الأخيرة أقل تكلفة من القطع الأصلية. وأوضح المتحدث أن قطع الغيار المغشوشة تعد من أهم وأكبر الأسباب لحوادث المرور، التي تزايدت بشكل مذهل في الآونة الأخيرة، رغم الإجراءات الصارمة المتخذة.
وقال صياد إن أغلب المواطنين يقبلون على شراء مثل هذه القطع، باعتبارها أقل تكلفة من القطاع الأصلية، خاصة وأن مسوقيها لا يدفعون ضرائب كبيرة، وهي النقاط التي سمحت لهم بالمتاجرة أكثر فيها، رغم أن هذه القطع مدة صلاحياتها محدودة، مما يسبب أكثر في أحداث خطيرة في الطرق الوطنية، في الوقت الذي نجد فيه المستهلك الجزائري يقبل عليها دون مراعاة النتائج المترتبة عنها،والتي هي راجعة حسب المتحدث إلى فقدان الثقة وأصبح المستهلك ينظر فقط إلى السعر، مشيرا في ذات السياق إلى أن عملية الاستيراد لا تعد مهنة فقط، وإنما يجب أن تعتمد على الاحترافية، كون الفئة القائمة على العملية هي المسؤولة عن الاستهلاك.
وأوضح صياد أن قرارات وزارة المالية وقانون المالية التكميلي لسنة 2009 والإجراءات المفروضة على عملية استيراد قطع الغيار، كانت مهمة، خاصة بعد فرض الشفافية، سواء للمستورد أو للاقتصاد الوطني على حد سواء، مضيفا أنه على الرغم من الصعوبات التي جاء بها قرار 02 نوفمبر الماضي، إلا أنه مهم لتصفية السوق وجعله يتحسن ويتطور أكثر، لكن لابد من فرض أخلاقيات للمهنة. هذا، وأكد المتحدث أن القطع المغشوشة على الرغم من مرور شهر فقط من إصدار الوزارة لقرار 02 نوفمبر، والذي يفرض شروطا صارمة على استيرادها، بدأت تعرف تراجعا ملحوظا وتحسنا كبيرا. ومن جانب آخر، أضاف محمد صياد أن هناك الكثير من الحلول للقضاء على هذه الظاهرة، منها ما هو معتمد حاليا، كالقوانين التي أصدرتها وزارة التجارة، وعملية الرسم التي تعتبر عملية جيدة، مشيرا إلى أنه يمكن معالجتها عن طريق فاتورة الشراء والضمان كونها تضمن الشفافية.