إقرار شهادات منشأ المنتجات قوضت سوق قطع الغيار المقلد بشكل كبير

بعد أن كانت السوق في قبضة "لوبيات" الاستيراد الفوضوي وشبكات ترويج المنتجات المغشوشة

يستشف من الأرقام الأخيرة التي صدرت عن المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية وأيضا حصيلة فصائل مكافحة التهريب التابعة لمصالح الدرك الوطني أن رقعة تسويق وترويج قطع الغيار المقلد في انكماش وتراجع مستمر منذ دخول الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 حيز التنفيذ العملي بداية من شهر جانفي المنصرم الذي أقر قانون يلزم مستوردي قطع الغيار تقديم شهادات منشأ المنتجات المستوردة من مصانع الدول الأم .
وقد ثمن كل المتعاملون النظاميون الناشطون في قطاع استيراد قطع غيار السيارات وفي مقدمتهم وكلاء تسويق وتوزيع السيارات والعربات الصناعية والوكلاء المعتمدون لتوزيع قطع الغيار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية ضمن قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية الجديد 2010 مطالبين بتعزيز هذه الإجراءات ودعمها أكثر في قانون المالية 2011 الذي سيشرع في إعداده خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري بالنظر إلى النتائج الايجابية المحققة من جراء تطبيق هذه الآليات التي قلصت وبشكل كبير من ظاهرة تسويق قطع الغيار المقلد والتي بلغت مستويات مقلقة في غضون العامين المنصرمين 2008 و2009، حيث كان يسمح بدخول الآلاف من الحاويات معبئة بأطنان من قطع الغيار المقلد وهي بعيدة عن المعايير والمقاييس المحددة والمعمول بها دوليا في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بالدرجة الأولى بالسلامة الجسدية لمستخدمي السيارات والعربات الصناعية خصوصا وأن التقارير الشهرية التي تنشرها الفصائل التي تهتم بحركة المرور التابعة للأمن والدرك الوطنيين تكشف أن 20 بالمائة من الأسباب المباشرة لحوادث المرور سببها استخدام قطع غيار المغشوش.
محاصرة سوق القطع المقلدة أسفرت على ندرة ..لكن ظرفية
وحسب مراقبي سوق قطع الغيار وملحقات السيارات والعربات الصناعية فإن الإجراءات الأخيرة وبمقابل تقويضها لظاهرة تسويق قطع الغيار المقلد أفرزت ندرة ظرفية هي نتيجة طبيعية لسوق كان مغرق بالمنتجات المغشوشة يطرحها "أشباه المستوردين " في السوق الاستهلاكية بأسعار تقل بنسب تتراوح ما بين 40 و 60 بالمائة عن أسعار القطع الأصلية التي يوفرها الوكلاء المعتمدون لتوزيع السيارات والوكلاء المعتمدون لتوزيع قطع الغيار المسجلون في القيد التجاري الوطني وهي "ظرفية" بحسب هؤلاء الخبراء لأن السوق بحاجة في الوقت الحالي إلى تنظيم واستحداث آليات جديدة لتأطيرها ومرافقتها مع تعزيز الرقابة في الميدان. وكان المئات من مستوردي قطع الغيار المغشوش قبل 2009 يغرقون السوق بعشرات الأطنان من السلع يجهل بلد منشأها أوتحمل ملصقات مزيفة تستورد بالدرجة الأولى من تايوان والصين وهونغ كونغ والهند لكن ومع إقرار شهادات منشأ المنتوج الأصلي تقوضت حركة التجارة الخارجية عبر خطوط الجزائر تايوان والصين عبر الإمارات العربية المتحدة أوتركيا سيما تلك الناشطة في مجال استيراد قطع غيار السيارات والعربات الصناعية .
جمعيات " السلامة المرورية " تثمن مساعي الحكومة
وقد سبق للعديد من الهيئات الاقتصادية التي تتابع شؤون الاستهلاك المحلي وحركة التجارة الخارجية وكذا الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية أن نبهت في مناسبات عديدة إلى مخاطر تصاعد ظاهرة تسويق قطع الغيار المقلد الذي يهدد بالدرجة الأولى السلامة الجسدية لأصحاب السيارات والمركبات الصناعية داعية إلى فرض الرقابة الصارمة على مستوى الموانئ والمؤسسات المرفئية التي كانت تستقبل مئات الأطنان من القطع المقلدة وقد كانت من أول المباركين للبنود التي تضمنها قانون المالية التكميلي في هذا المجال ( إقرار شهادات منشأ المنتوج) على اعتبار أن النتائج المحققة في الميدان تكشف انحسار هذه التجارة وتراجعها بشكل محسوس .