تكلف قطع الغيار المغشوشة الدولة خسائر مالية جد ضخمة تقدر بالملايير، ناهيك عن الكوارث التي تتسبب فيها نتيجة تعطلها المفاجئ وتأثيرها المباشر على تحرك السيارات والشاحنات التي تؤدي في اغلب الأحيان إلى حوادث سير مروعة حصدت ولا تزال آلاف الضحايا سنويا. أجمع العديد من مستوردي قطع الغيار المتواجدون بحي الصومام بباب الزوار الذين تحدثنا إليهم، بأن بعض الدخلاء على مهنة بيع قطع الغيار يستوردون قطع غيار سيارات مغشوشة لا تحترم أدنى مقاييس الأمن والسلامة يروجون لها في محلات بيع مرخصة لها في نقاط عديدة عبر الوطن، رغم جهود الدولة للقضاء على هذه التجارة التي تختفي بذكاء خلف أسماء وماركات عالمية وتستورد هذه القطع من عدة دول خاصة من دول جنوب آسيا، غير أن المستوردين يصرحون في فواتيرهم المزورة بأن هذه السلع قادمة من أوروبا. غياب الرقابة فتح شهية التجار أكد السيد ''بوعلام. س'' صاحب محل لبيع قطع الغيار باب الزوار أن سوق قطع الغيار في الجزائر هي سوق غير مستقرة وتشكو من غياب الرقابة الصارمة. فرغم وجود قوانين إلا أنها غير مطبقة بصرامة مما يفتح شهية بعض التجار الذين يستوردون قطع غيار مغشوشة تتسبب في حوادث مرور خطيرة ومميتة جراء عدم صلاحية هذه القطع وعدم قدرتها على المقاومة، حيث يبقى هدفهم الوحيد تحقيق الربح دون مراعاة الجانب الأخلاقي. وأضاف المتحدث أنه نتيجة الفوضى السائدة في القطاع نجد في بعض الأحيان قطع غيار أصلية تباع في السوق السوداء دون فواتير وبأسعار منخفضة مقارنة بتلك التي تسوق من طرف بعض الوكلاء المعتمدين وأعوانهم، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن هذه الفوضى وكيفية دخول هذه السلع وتحديد أسعارها. وطالب بعض المختصين في بيع قطع الغيار الذين التقيناهم طالبوا الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني وتتسبب في خسائر مالية ضخمة لخزينة الدولة. كما دعا كبار تجار قطع الغيار بباب الزوار الدولة إلى الحوار والتفاوض مع المختصين في الميدان لتنسيق الجهود وإيجاد إستراتيجية عمل موحدة لمحاربة هذه الظاهرة التي تضر بسمعة كل التجار والمستوردين وباقتصاد البلاد، حيث اقترح بعضهم الاقتداء بتجربة بعض الدول التي بادرت مؤخرا إلى استخدام جهاز على مستوى المناطق الحدودية لمعاينة كل قطع الغيار المستوردة من أي دولة في العالم والاتصال بكل الجهات المعنية بها بما فيها الشركة الأم المصنعة لمعرفة كل المراحل التي مرت بها هذه القطع بدءا من مكان صنعها إلى نوعيتها والمواد التي تدخل في صناعتها وكذا الكشف عن كل مقاييسها لمعرفة إن كانت أصلية أو مغشوشة، حيث يعاد إرجاعها للبلد الذي قدمت منه في حال التأكد من أنها مغشوشة أو مقلدة. بيع فوضوي واحتيال والمواطن يدفع الثمن أوضح السيد'' عماد عبدي'' صاحب محل لقطع الغيار ان الفوضى عمت بشكل كبير سوق قطع الغيار بالجزائر، وأصبحت محلاتنا وجهة لكل السلع غير الصالحة نتيجة لغياب الرقابة وانعدام التنظيم، حيث أصبح الباحث عن قطعة غيار معينة يجد نفسه أمام خيارات متعددة تختلف فيها الأسعار والنوعية وكلما قل السعر قلت النوعية. فكثير من هذه القطع نجدها في الأسواق الفوضوية وعلى الأرصفة في الأسواق الشعبية الكبيرة وفي الأسواق الموازية دون فواتير، ناهيك عن عدد العلامات الموجودة ببلادنا في هذا المجال حاليا بأكثر من 40 علامة أغلبها رديئة الجودة بعدما كان عددها لا يتجاوز 4 علامات من قبل. وتوقف السيد عبدي عند مشكل تغيير الأغلفة بالتواطؤ مع المطابع الوطنية، حيث يقوم بعض المستوردين باستيراد قطع غيار مغشوشة وإدخالها للبلاد عن طريق التواطؤ والتحايل ثم تسويقها باسم علامات عالمية معروفة بجودتها عن طريق تغليفها في علب مقلدة تشبه علب قطع غيار تلك الشركات المعروفة بعد صناعتها بالمطابع. وهو السياق الذي طالب من خلاله محدثنا بتشديد الرقابة على هذه المطابع ومنعها من طبع أغلفة لهؤلاء المستوردين قصد تغليط المستهلك الذي يقع ضحية لهم، حيث يدفع مبالغ مالية باهظة مقابل شراء هذه القطع المغشوشة دون علمه. من جهة أخرى، طالب محدثنا وزارة التجارة بمنح المستوردين المعايير التي يتم اتباعها لمعرفة نوعية قطع الغيار في الوقت الذي يتم اختبارها بالعين المجردة فقط دون أجهزة الكترونية، كما أضاف أن بعض القطع تم حجزها من السوق باعتبارها مغشوشة رغم أن أصحابها متحصلون على شهادة الحماية الصناعية لعلاماتهم من الديوان الوطني للملكية الفكرية، الصناعية والحقوق المجاورة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن كيفية منحهم هذه الشهادة ما دامت علاماتهم مقلدة وسلعهم مغشوشة.
