إجراءات جديدة للحد من أزمة الإسمنت قريبا

موسى يتوعّد المضاربين من تيزي وزو ويؤكد:

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس بتيزي وزو، أن الحكومة اتخذت إجراءات في الوقت المناسب لوضع حد لأزمة الإسمنت التي سجلت على المستوى الوطني. وتتمثل هذه الإجراءات كما أوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة العمل التي قام بها للولاية في إصدار مرسوم يحدد أقصى هامش للأرباح الناتجة عن بيع هذه المادة بالجملة ونصف الجملة للحد من المضاربة.
واعتبر نور الدين موسى بأن الإنتاج الوطني للإسمنت المقدر ب 18 مليون طن في السنة، يكفي لتغطية الاحتياجات الوطنية المعبر عنها، مشيرا إلى أن بعض المقاولين استغلوا الطلب الكبير على هذا المنتوج للقيام بالمضاربة، عن طريق رفع حجم احتياجاتهم الحقيقية بهدف اقتطاع كمية وإعادة بيعها في السوق الموازية، مدعما قوله بأسماء بعض المناطق أين لوحظت مثل هذه الممارسات. 
وللحد من انعكاسات هذه المضاربة على سير ورشات البناء وإنجاز البرامج ضمن الآجال المحددة لها، فإن الحكومة لجأت كما ذكره الوزير إلى استيراد مليون طن من الإسمنت يتم استلامها حاليا بمعدل ثمانية إلى 12 ألف طن في اليوم. وحسب موسى، فإن هذا الإجراء سمح بالحد من المضاربة على هذا المنتوج، مثلما لوحظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وفي رده على سؤال خاص بالبرنامج الوطني المتعلق بإنجاز مليون وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي 20052009، أفاد الوزير أنه تم بتاريخ 30 سبتمبر 2009 تسليم 953.420 وحدة من مختلف الصيغ، على أن يتم في منتصف جانفي الجاري تقييم مدى تقدم أشغال إنجاز الحصة المتبقية والمقدرة بأقل من 50 ألف مسكن.
وفيما يخص البرنامج الخماسي الذي استفادت منه ولاية تيزي وزو، تبين من خلال الشروح المقدمة للوزير أنه تم في نهاية ديسمبر الماضي تسليم 31.456 وحدة من مجموع 55.302 مسكن، فيما تسجل عملية إنجاز 18.706 وحدة المتبقية نسبا متفاوتة. ويحتل السكن الريفي الصدارة (مساعدات مالية ب 700 ألف دينار) بمجموع 34.324 وحدة منها 22.324 انتهت الأشغال بها، و9.180 موجودة قيد الإنجاز. كما يجري التحضير لبعث إنجاز 2.845 وحدة أخرى. وذكر الوزير أن اختيار هذه الصيغة لكونها تتكيف وخصوصيات الولاية المتمثلة في ندرة العقار والتضاريس الجبلية لمعظم الأرضيات المتوفرة. وفيما يتعلق بتحسين المحيط الحضري، حيث استفادت الولاية برسم الخماسي الأخير من غلاف مالي بلغت قيمته 11.8 مليار دج (المركز الثالث على المستوى الوطني) لتمكينها من استدراك العجز في هذا المجال، ألح الوزير على ضرورة التزام معيار الجودة لدى إنجاز أشغال التهيئة الخارجية والشبكات المختلفة، مشيرا في هذا السياق إلى أن "البحبوحة المالية مهما بلغت قيمتها لا تكفي لوحدها لتحقيق الجودة"، وأضاف أن جودة الأشغال تتوقف على وسائل الإنجاز والتصميم، حيث دعا مكاتب الدراسات إلى التأهيل، محذرا إياها بأن عهد الارتجالية و"البريكولاج" قد ولى وأن الدولة عازمة على ترشيد استعمال الأموال.