تم توزيع حصة بنحو 1.375 وحدة سكنية جديدة لفائدة مواطني ولاية بسكرة أول أمس بحضور وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى وذلك في إطار زيارة عمل و تفقد إلى المنطقة. وجرى تسليم مفاتيح هذه الوحدات السكنية خلال حفل رمزي أقيم في الهواء الطلق بحضور جموع من المستفيدين على مستوى حي 520 سكن اجتماعي بالمنطقة الحضرية الغربية لعاصمة الولاية. وعلى ضوء الشروح المقدمة بعين المكان فإن هذه الحصة السكنية تتمثل في 1.325 وحدة منجزة ضمن نمط السكن الاجتماعي الإيجاري في حين أن 50 وحدة تندرج ضمن صيغة السكن الريفي. واستنادا لنفس المصدر فإنه و بالإضافة إلى هذه الحصة التي وزعت فعليا توجد حصة بمجموع 1.787 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري سيتم توزيعها بمجرد استكمال ضبط قوائم المستفيدين التي يجري إعدادها على مستوى لجان الدوائر المكلفة بمعالجة طلبات السكن المودعة لديها. ووضع الوزير بالمناسبة كذلك حجر الأساس لبناء 100 وحدة سكنية جديدة بالمنطقة الحضرية الغربية لمدينة بسكرة تندرج في نطاق إستراتيجية القضاء على السكن الهش. وسمحت الزيارة الميدانية للسيد نور الدين موسى بالاطلاع على جملة من المنجزات والمشاريع قيد الإنجاز بعاصمة الولاية من ذلك مشروع بناء 920 سكن اجتماعي تساهمي بمنطقة التوسع الحضري ومشروع إنجاز 500 سكن و150 سكن ترقوي و200 سكن اجتماعي إيجاري مخصص لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. وسجلت مدينة بسكرة من جانب آخر تجسيد عدة عمليات في ميدان التهيئة الحضرية كانت محل معاينة من طرف الوفد الوزاري منها عملية التهيئة الحضرية لحي 500 سكن وحي 322 سكن وذلك قبل زيارة القطب الجامعي الجديد ببلدية شتمة.واستفادت ولاية بسكرة في مجال التعمير والتجهيزات العمومية بمشاريع عديدة تفقدها وزير السكن و العمران متمثلة في ورشات بناء مكتبة ولائية ومركز عملي وترفيهي للشباب ومتوسطة ( قاعدة7) إلى جانب مقرات مديرية الضرائب ومديرية التعمير والبناء و الأمن الولائي. وفي ندوة صحفية نشطها على هامش هذه الزيارة شدد الوزير على مسائل احترام آجال الإنجاز ومراعاة معايير الجودة في المنتوج مشيرا إلى أن تسجيل برامج سكنية جديدة لفائدة الولايات مرهون بتوفير 3 شروط جوهرية مفصلة في ضرورة تجنيد الوعاء العقاري الملائم وإنجاز أشغال التهيئة الأولية وتأمين توزيع عادل للحصص لبلديات الولاية مستدركا بأن منح البرنامج يستوجب أيضا الأخذ في الحسبان مدى جاهزية وسائل الإنجاز(المقاولات ومكاتب الدراسات). وبشأن حالة الندرة التي عرفتها مادة الإسمنت مؤخرا اعتبر الوزير أن الوضعية تخضع ببساطة لمعادلة العرض والطلب مؤكدا في ذات الوقت بأن المقاول الحقيقي عليه اتخاذ التدابير اللازمة في مجال التمون مواد البناء بكميات كافية للورشة. وفي سياق متصل أفاد الوزير بأن العجز في الإسمنت الذي بلغ حوالي 3 ملايين طن يمكن استدراكه تدريجيا إثر استئناف النشاط بمعامل الإنتاج مضيفا بأن هناك تفاؤلا لإحداث وفرة من هذه المادة من خلال استيراد 3 ملايين طن وإنتاج 22 مليون طن محليا في آفاق 2012. وبخصوص وضعية السكن الهش عبر التراب الوطني لفت السيد نور الدين موسى الانتباه إلى إحصاء مصالحه لنحو 553 ألف وحدة منها 180 ألف وحدة قصديرية مبرزا بأن معالجة ملف هذا النمط من السكن يتم انطلاقا من أسلوب الحوار مع المواطنين المعنيين الذين بإمكانهم -كما قال- الحصول على إعانات من الدولة لإعادة تأهيل سكناتهم المتضررة. وأكد السيد نور الدين موسى بالمناسبة أن الدولة تأخذ على عاتقها بناء الأنسجة العمرانية وتوسيع الحظيرة السكنية وتنفيذ أعمال التهيئة الحضرية لكن المواطن ينبغي عليه أيضا أن ينخرط في جهد المحافظة على الإطار المبني بما في ذلك المساحات الخضراء.
