رفع سقف الاستفادة من السكن التساهمي الاجتماعي إلى 72 ألف دينار

إجراءات جديدة لتخفيض سعر السكنات

قررت وزارة السكن والعمران اتخاذ تدابير تحفيزية جديدة لفائدة المرقين العقاريين الذين يخفضون من سعر المتر المربع، وتشمل هذه التدابير التخفيض من الضريبة على الأرباح والضريبة على الدخل العام، كما أعلنت الوزارة من جهة أخرى توسيع دائرة الاستفادة من السكنات في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي ليشمل الإجراء الذين يتقاضون 72 ألف دينار شهريا بدل 60 ألف دينار·
ترأس وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس، بمقر الوزارة اجتماعا، ضم مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن والتجهيزات العمومية خصص لتقييم مدى تقدم عمليات انجاز المشاريع السكنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية·
وكان اللقاء بمثابة إعلان تدابير جديدة قصد الإسراع في وتيرة الإنجاز واستعراض النقائص التي حالت دون الإسراع في تنفيذ مختلف البرامج السكنية·وفي هذا السياق أعلن السيد نور الدين موسى عن اتخاذ إجراءات لصالح المرقين العقاريين لحثهم على تخفيض تكلفة الإنجاز ومن سعر السكنات وكذا للإسراع في وتيرة الإنجاز·
وتتمثل هذه التدابير في استفادة المرقي من تخفيض الضريبة على الدخل العام إلى ما دون 15 بالمئة، وتخفيض نسبة الضريبة على الأرباح إلى 25 بالمئة بدل 30 بالمئة المطبقة حاليا في حال تخفيض سعر المتر المربع إلى أقل من 30 ألف دينار المطبقة حاليا·
وقال السيد موسى أن هذه الإجراءات التحفيزية ينتظر منها أن تساهم في حمل المرقين على احترام آجال الإنجاز من جهة، والمساهمة في كسر أسعار العقار التي يعرف ارتفاعا مذهلا في السنوات القليلة الأخيرة·
وعن التدابير الموجهة للمستفيدين كشف وزير السكن عن توقيع وزير المالية خلال الأيام القادمة على مرسوم وزاري يقضي بالرفع من شريحة المواطنين الذين يمكنهم من الاستفادة من السكن في صيغة الايجاري التساهمي، حيث يحق لكل أجير يتقاضى 72 ألف دينار شهريا تقديم طلب الاستفادة من السكن بهذه الصيغة·
ويذكر أن القانون المعمول به حاليا ينص على أن لا يتجاوز الأجر الشهري للمستفيد 60 ألف دينار، وأوضح السيد موسى أن خلفيات القرار مرده الزيادة التي عرفها الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 10 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار·
وفي تقييمه لمدى تقدم البرامج السكنية أكد مدير البرامج بالوزارة السيد خالد بوخاري، أنه إلى غاية شهر أفريل 2008 تم إنجاز 470 ألف وحدة سكنية مسجلة في إطار البرنامج الخماسي وأن 544 ألف وحدة سكنية تم الشروع في انجازها·
أما بخصوص السنة الجارية قال انه سيتم توزيع 218 ألف وحدة، وانه خلال الثلاثي الأول من العام الجاري تم تسليم أكثر من 34 ألف وحدة، كما انطلقت في نفس الفترة برامج إنجاز 243 وحدة·
وحول مدى تقدم أشغال مختلف البرامج قال السيد بوخاري، أن هناك 153 ألف وحدة سكنية بلغت نسبة الإنجاز بها من 30 إلى 70 بالمئة، وأن 110 آلاف وحدة بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 70 بالمئة، وأن هناك 264025 وحدة لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال 25 بالمئة· وعلى ضوء هذه الأرقام شدد وزير السكن في تدخله على ضرورة تدخل مدراء السكن ومدراء دواويين الترقية والتسيير العقاري لفرض احترام آجال الإنجاز من جهة وضمان الجانب الجمالي في بناء السكنات واحترام مقاييس البناء· واعتبر سنة 2008 مرحلة حاسمة بالنسبة لإنجاز مشروع المليون سكن، مشيرا إلى أنه تقرر تسليم أكثر من 700 ألف وحدة سكنية إلى غاية نهاية 2008 وبرمجة الانتهاء من أشغال برامج لأكثر من 300 ألف سكن مع نهاية العام القادم·
ولاحظ وزير السكن من جهة أخرى تجاهل العديد من المدراء للتعليمات الصادرة من طرف الوزارة وخاصة تلك المتعلقة ب"روح المبادرة" فيما يخص طريقة إنجاز السكنات وانتقد البعض منهم خاصة العاملين في بعض الولايات الداخلية والهضاب العليا، وأعاب عليهم التمسك بالبناءات العمودية والعمارات بدل التوجه نحو تشجيع البناءات الفردية أو البناءات شبه الفردية خاصة وأن مشكل العقار لا يطرح في مثل هذه المناطق·
ولاحظ السيد موسى كذلك غياب المبادرة لدى المدراء بخصوص قضية تحديد سقف أسعار السكنات عند إطلاق المناقصات، وقال أنه من المستحسن التوجه نحو عدم تحديد أي سقف وترك ذلك مفتوحا إلى غاية الحصول على ملفات المتعهدين وذلك بهدف التخفيض من تكلفة الإنجاز·
وعلى هامش اللقاء صرّح وزير السكن عن احتواء شبه تام لأزمة نقص مادة حديد الخرسانة والإسمنت، وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سمحت بوضع حد لهذا الوضع·
وكانت الحكومة أرجعت في وقت سابق أزمة نقص الإسمنت إلى المضاربة وحذرت المقاولين من مغبة التوجه نحو "التجارة" بدل استخدام هذه المادة في المشاريع السكنية، كما قررت تدعيم مادة الحديد المستخدمة للبناء والتي عرفت ارتفاعا في الأسواق العالمية·